شركة رقمي
نقل من موقع 
طرابلس– رويترز: اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل ليبية متناحرة في طرابلس ليلا وخلال يوم أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل 13 شخصا في أسوأ معارك تشهدها العاصمة الليبية في عامين وبالتزامن مع أزمة سياسية خطيرة. وتبادل مسلحون إطلاق النار في منطقة مركزية تقع فيها مقرات العديد من الاجهزة الحكومية والوكالات الدولية والبعثات الدبلوماسية وامتدت الاشتباكات الى منطقتي عين زارة والسبعة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية ان الاطراف الرئيسية المتورطة كانت تابعة للمجلس الرئاسي ومن بينها قوة الردع الخاصة. والمجلس الرئاسي كيان مؤلف من ثلاثة أشخاص يعمل بشكل انتقالي رأسا للدولة. وشوهد مقاتلون من قوة الردع وهي واحدة من أقوى القوات في طرابلس حول معظم المناطق المركزية صباح الجمعة بينما كان المبنى الرئيسي للمجلس الرئاسي خاليا. وقال أسامة علي المتحدث باسم خدمة اسعاف وطوارئ طرابلس ان 13 شخصا تأكد مقتلهم وأصيب 27. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ان ثلاثة من القتلى مدنيون وقال شاهد في مستشفى انه رأى ست جثث. وبدأ إطلاق النار فجأة قبل منتصف الليل واستمر لساعات. وبحلول منتصف النهار كان الهدوء قد ساد الى حد كبير وسط طرابلس الذي ظهرت به مركبات محترقة وأخرى ممتلئة بثقوب الرصاص. لكن العديد من المقاتلين والمسلحين كانوا لا يزالون في وسط المدينة وسمع مراسل من رويترز المزيد من تبادل اطلاق النار في الضواحي الجنوبية للمدينة حيث قالت شركة الاتصالات ان شبكة الهواتف المحمولة تعطلت بسبب الاضطرابات. وقال مصدر أمني وأحد الركاب في مطار معيتيقة الرئيسي بطرابلس انه تم تعليق الرحلات الجوية هناك وتحويلها الى مطار مصراتة الواقعة على بعد نحو ساعتين بالسيارة من العاصمة. وتقف ليبيا على شفا الفوضى منذ أشهر بعد أن رفض البرلمان الذي يقع مقره في الشرق حكومة الوحدة في طرابلس التي تولت مقاليد السلطة بموجب عملية دعمتها الامم المتحدة العام الماضي وعين حكومة منافسة. لم يكن هناك ما يشير الى أن اشتباكات الجمعة على صلة بالمشكلات السياسية الاوسع نطاقا لكن رئيسي الوزراء يحظيان بدعم من فصائل مسلحة تسيطر على مناطق في العاصمة ومدن ليبية أخرى في غرب البلاد. ولم يتمكن فتحي باشاغا وهو رئيس الوزراء الذي عينه البرلمان من دخول العاصمة اذ منعته المجموعات التي تدعم حكومة الوحدة الوطنية هناك ورئيس وزرائها عبدالحميد الدبيبة. وعلى مدى الاسابيع القليلة الماضية أشارت تغييرات في المشهد السياسي الى امكانية تغيير موازين القوى في البلاد بما قد يتسبب في تجدد القتال. وخرجت هذا الشهر أكبر احتجاجات في مدن في أنحاء ليبيا تخضع لسيطرة فصائل وجماعات متنافسة بما سلط الضوء على الغضب الشعبي بسبب عدم اجراء انتخابات وتدهور الخدمات والاوضاع المعيشية. وفي أعقاب ذلك اعتقلت فصائل في عدة مدن أشخاصا اشتبهت في ضلوعهم في الاحتجاجات مما دفع بعثة الامم المتحدة في ليبيا للتعبير عن قلقها يوم الخميس.
مشاركة :
