شركة رقمي
نقل من موقع 
رفع السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الإنجاز الإنساني الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال، مؤكداً أن هذا الإنجاز نتاج للتوجيهات الملكية السامية عبر الالتزام بنهج صون حقوق الانسان وتعزيز حرياته الاقتصادية والاجتماعية، واحترام كافة المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة، فضلاً عن الارتكاز على استراتيجية المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى جلالته المعظم دعائمها. وأعرب عن اعتزازه بهذا الإنجاز الحقوقي الدولي، الذي يضاف إلى السجل الحافل لمملكة البحرين وما تقدمه من إنجازات رائدة بالتوافق مع دستور مملكة البحرين والرؤية الاقتصادية 2030، والخطة الوطنية لحقوق الانسان 2022 - 2026، في إطار منظومة تنفيذية وتشريعية وقضائية متكاملة تقوم على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، مرحبا في هذا السياق بإشادة تقرير وزارة الخارجية الامريكية بحرص مملكة البحرين على رسم سياستها المعنية بمكافحة هذه الجريمة عبر التطوير المستمر للأدوات التشريعية والإجرائية والإدارية لمواكبة تطورات الجريمة. وأثنى على دور جميع الشركاء المعنيين بملف الاتجار بالأشخاص، في مقدمتهم وزارة الخارجية التي تدير ملف حقوق الانسان دولياً، مؤكداً أن هذه الشراكة والتعاون والتنسيق التام بين الجهات ذات الصلة كان لها بالغ الأثر في تحقيق أفضل الممارسات التي مكنت مملكة البحرين من الحفاظ على هذه المكانة الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأشار إلى الأدوار والإجراءات المباشرة التي تتخذها وزارة التنمية الاجتماعية بشكل مستمر في هذا الجانب، وذلك عبر تأسيس دور الإيواء لرعاية وحماية وتأهيل ضحايا الاتجار بالأشخاص، بالشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث يتم من خلالها إيواء المتعرضين لقضايا الاتجار، وتوفير كافة الخدمات المعيشية والنفسية والاجتماعية والصحية والتأهيلية لهذه الفئة، بما يعزز جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص ومساندة ضحايا هذه الجريمة. وأكد أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في التنسيق مع السلطات القضائية، والتنسيق العام مع جهات أعضاء «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر»، وذلك ضمن تطبيق أفضل الممارسات والأطر القانونية التي تكفل ضحايا هذه الجرائم، فضلاً عن إطلاق المشروعات التنموية المعززة لإجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ آليات الاستدامة الفاعلة لحماية وحفظ الحقوق الإنسانية. وتقوم الوزارة بتشجيع المنظمات الأهلية، وتمكينهم من تقديم الخدمات والمساعدة لحماية المقيمين والمواطنين من الاستغلال في الاتجار بالبشر، وذلك عبر قيام الجمعيات بحملات التوعية بمختلف اللغات، إلى جانب تنفيذ الوزارة البرامج التوعوية لكافة شرائح المجتمع للتعريف بمخاطر جرائم الاتجار بالبشر.
مشاركة :
