حث مبعوث صيني يوم الخميس الدول المعنية على الرفع الفوري والكامل للعقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى وضع أحكام واضحة لتحقيق هذا الغرض. وقال داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، في مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الإنسانية في سوريا “لقد دعمنا دائما الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم الإغاثة الإنسانية إلى السوريين بما يتماشى مع مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة”. وأشار إلى أن العقوبات أحادية الجانب تسببت بآثار سلبية لا حصر لها على التعافي الاجتماعي والاقتصادي والتنمية في سوريا من خلال إعاقة عمل الوكالات الإنسانية الدولية في البلاد. وشدد على أن “مثل هذه الإجراءات أصبحت أهم عقبة أمام حل القضية الإنسانية السورية، وبالتالي يجب رفعها بشكل فوري وكامل ويجب على مجلس الأمن أن يضع أحكاما واضحة لتحقيق هذا النهاية”. واعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2642 في 12 يوليو لتمديد تفويض آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر. ونص القرار على تمديد التفويض بتسليم المساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا حتى 10 يناير عام 2023. وسيتطلب التمديد الإضافي لستة أشهر أخرى صدور قرار منفصل من مجلس الأمن. وفي تصريحاته، قال داي إن القرار رقم 2642 يسمح بترتيب أكثر مرونة لتجديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا، الأمر الذي سيسهل من تقييم مجلس الأمن في الوقت المناسب وتعديل تفويضه. وقال: “صوت معظم أعضاء المجلس لصالح هذا القرار. ونتوقع من جميع الأطراف الالتزام الصارم بالمبادئ الأساسية التي تحكم المساعدة الإنسانية الدولية، والالتزام الصارم بأحكام قرار المجلس، وضمان حيادية وشفافية جهود الإغاثة، وجعلها أكثر استهدافا وفعالية”. وخلال المشاورات بشأن القرار، دعت الصين مرارا جميع الأطراف إلى الالتزام بمبدأ الحوار والمشارات والعمل حتى اللحظة الأخيرة في محاولة لإيجاد حل عملي وقيّم. وقال داي إنه للأسف قبل يومين من انتهاء صلاحية التفويض، عندما كان لا يزال هناك هامش للتسوية، لجأ مجلس الأمن عمدا إلى التصويت، مما أدى إلى استخدام حق النقض. وأشار إلى أن “فرض التصويت بهذه الطريقة ليس ضروريا”. وقال إنه هذه الحالة تظهر أنه في مواجهة الخلافات والتناقضات، لا يمكن لأعضاء مجلس الأمن إيجاد حل فعال للمسألة المطروحة إلا من خلال مواصلة الحوار والمشاورات، مضيفا أن الضغط بقوة من أجل التصويت لن يؤدي سوى إلى تصعيد مثل هذه التناقضات والتنافر والإضرار بتنفيذ مجلس الأمن لمسؤولياته بفعالية.