اتفقت الحكومة الألمانية وشركة الطاقة الألمانية المتعثرة "يونيبر" على حزمة إنقاذ تقدر بالمليارات، تتضمن استحواذ الحكومة على حصة في الشركة. وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في برلين أمس، أن ذلك يأتي في إطار حزمة إنقاذ للشركة التي تضطلع بدور مهم للغاية في تزويد المواطنين والشركات بالطاقة. كما أكد شولتس أن حزمة الإنقاذ تنص أيضا على فرض رسوم إضافية على عملاء "يونيبر" بدءا من الأول من أيلول (سبتمبر) أو الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ومن المفترض أن تمرر "يونيبر" عبر هذه الرسوم الإضافية زيادات الأسعار للمستهلكين، وبالتالي الحصول على متنفس مالي، وفقا لـ"الألمانية". وتقدمت "يونيبر" بطلب للحصول على مساعدات من الدولة بعدما تلقت ضربة شديدة بسبب خفض إمدادات الغاز من روسيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1". ومن أجل الوفاء بعقودها، لجأت الشركة إلى شراء غاز من الأسواق بأسعار أعلى، ما أدى إلى مشكلات في السيولة لديها. وفي سياق متصل، أعلن شولتس أنه سيكون هناك إصلاح رئيس لإعانات الإسكان في بداية العام المقبل، موضحا أنه سيجرى من بين أمور أخرى توسيع دائرة المستفيدين. كما تحدث شولتس عن إعانات للحد من تكاليف التدفئة المرتفعة، وقال: "لن تكونوا بمفردكم".