تقدمت النائبة البرلمانية نادية تهامي عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء، حول تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر. وجاء في سؤال النائبة البرلمانية:" تزامنا مع فترة الصيف الذي يَــــلِـــي موسما هيدرولوجيا جافا، بشكل حاد، تراجعت نسبة ملء السدود إلى ما دون 30 في المائة، مقابل أزيد من 45 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية. ولم يعد مخزون المياه الآن يتجاوز أربع مليارات و700 مليون متراً مكعباً". وأضافت:"كما تراجعت معظم الفرشات المائية، بسبب الاستنزاف والاستعمال غير المعقلن وغير المشروع للمياه، كما أشار إلى ذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا بسبب النموذج الفلاحي التصديري الذي يستهلك موارد مائية أكثر من طاقتنا الوطنية، وأيضاً بسبب آثار التغيرات المناخية المرشحة للتصاعد مستقبلاً". واستطردت قائلة:"إن انتظار مرور الصيف بأقل الأضرار، والتطلع إلى موسم ممطر السنة المقبلة، بحول الله، لا يُعفيكم، السيد الوزير، من ضرورة اتخاذ قرارات ذات مدى متوسط وبعيد، من أجل ضخ نَفَسٍ جديد في السياسة المائية الوطنية. ومن ذلك ضرورة تسريع إنجاز وبرمجة محطات لتحلية مياه البحر". على هذا الأساس، تضيف تهامي أنه :"وبالنظر إلى أن مشاريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر تتطلب استثمارات مهمة وتقنيات خاصة، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير المتعين عليكم اتخاذها من أجل رصد وتحليل الإكراهات المالية والتقنية التي تعترض في إنجاز محطات تحلية مياه البحر؟ وكذا عن الأولويات الترابية بهذا الصدد؟ وعن الحلول المالية التي من شأنها المساعدة في تمويل هذه المشاريع، ولا سيما منها البحث عن الشراكات بين القطاعين العمومي والخصوصي؟ ".