حثت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي اليوم (الجمعة) على "الامتناع عن تأجيج المشاعر السلبية والكراهية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي" بعد خطة الحكومة اللبنانية الأخيرة لإعادة 15 ألف نازح شهريا إلى وطنهم. جاء ذلك في بيان صادر عن مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت وتلقت وكالة أنباء ((ِشينخوا)) نسخة منه. وشددت نجاة رشدي على أن "حماية اللاجئين واللاجئات هي واجب إنساني وأخلاقي يدخل في صميم كافّة المبادرات الإنسانية". وأكدت أن حماية الأطفال والأشخاص الأكثر ضعفا تحظى بأولوية لدى منظمة الأمم المتحدة وشركائها، مشيرة إلى أن المنظمة مستعدة دائما للمشاركة في حوار بناء مع حكومة لبنان. وأعادت المسؤولة الأممية التذكير "بالتزام الحكومة اللبنانية بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، وبمبدأ ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين". وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين أعلن في الرابع من يوليو الجاري ان الحكومة اللبنانية وضعت مشروع خطة لتأمين عودة 15 ألف نازح سوري شهريا إلى وطنهم. وأشادت نجاة رشدي بـ"الكرم الذي أظهره الشعب اللبناني والسلطات اللبنانية في استضافة اللاجئين" معربة عن "امتناننا للتضامن المستمر". ولفتت الى أن تعاون الحكومة اللبنانية طويل الأمد في الاستجابة للتأثير المستمر للأزمة السورية هو "موضع تقدير وثناء كبيرين". واكدت أنه "وسط الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان وارتفاع مستويات الفقر والحاجات الإنسانية، تبقى الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفئات الأكثر ضعفا بغض النظر عن جنسيتهم أو إعاقتهم أو دينهم أو نوعهم الاجتماعي أو جنسهم". وأشارت الى ان "المجتمع الإنساني والأمم المتحدة قاما خلال العام الماضي بزيادة دعم الشعب اللبناني والمجتمعات المحلية والمؤسسات العامة لتقليل تأثير الأزمات المتعددة عليهم وتلبية الحاجات الماسة للفئات الأكثر ضعفا، وذلك كجزء من مهمة المجتمع الإنساني الأساسية المتمثلة في عدم إهمال أحد". وذكرت أنه من 2021 حتى مايو 2022 تم تقديم مساعدات إنسانية لأكثر من 1.6 مليون لبناني، بما في ذلك المساعدات النقدية والغذائية والصحة والتعليم والحماية والمأوى وخدمات المياه، بالإضافة إلى دعم حوالي 200 بلدية لبنانية في تعزيز تقديم الخدمات الأساسية. ويوجد في لبنان بحسب تقديرات حكومته نحو 1.5 مليون نازح سوري يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية حادة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن الـ 19.