للحد من المخاطر على أمن الطاقة العالمي اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تعديلات على العقوبات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء هذا الأسبوع، وبموجبها ستتمكن شركتا "روسنفت" و"غازبروم" الروسيتان المملوكتان للدولة من شحن النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد. وكانت شركات تجارية كبرى مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا"، وكذلك شركات نفطية كبرى، مثل "شل" و"توتال"، قد أوقفت التعامل في النفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين. وكانت العقوبات تسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بشراء الخام الروسي المنقول بحراً وتصديره إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن بموجب تعديلات على العقوبات المفروضة على روسيا التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بمثل هذه الشحنات. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، أمس الجمعة، وفق سكاي نيوز عربية، "بهدف تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسعة نطاق الإعفاء من حظر الدخول في معاملات مع بعض الكيانات المملوكة للدولة (الروسية) فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط إلى دول من طرف ثالث". وأدّت العقوبات المفروضة على روسيا إلى أزمة طاقة في أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات النفط والغاز الروسية، كما أنها أسهمت في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية؛ ما أدى إلى زيادة تكلفة واردات الطاقة.