قال المستشار القانوني عبدالرحمن الربعي، إن البنك لا يحق له سحب سيارة منتهية بالتمليك من العميل دون أمر قضائي. وأضاف الربعي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن ذلك التصرف من قبل البنك يعد جريمة جنائية وانتهاكا للخصوصية. وأكمل المحامي، أن أكثر العقود التي لاحظناها في تأجير السيارات المنتهي بالتمليك هي عقود إذعان كانت بحاجة إلى عرض خبير في القانون. وواصل، أن نظام الإجراءات الجنائية قد نص على عدم جواز تفتيش الأشخاص أو مركباتهم ومساكنهم وممتلكاتهم الخاصة إلا بأمر من النائب العام.