أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت، تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم غد الأحد، وذلك رفضاً للقرارات بقانون الإجرائية وقانون التنفيذ. وقال مجلس النقابة في بيان صحفي اليوم السبت، إن تعليق العمل يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية. وأكدت النقابة أن الاعتصام سيكون أمام مجلس الوزراء الإثنين المقبل ما بين 11 صباحاً و1 ظهراً. مشددة على استمرار الفعاليات النقابية الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ. وأكد مجلس نقابة المحامين على وحدة النقابة في مركزيها (القدس، غزة) في الضفة والقطاع ووقوف المجلس موحدا أمام أية محاولات لكسر حراك النقابة المهني الوطني المشروع، وأن أية محاولات لكسر وحدة النقابة ستجابه بالرفض والمواجهة من جميع أعضاء المجلس الموحد، وستبقى نقابة المحامين المظلة الجامعة لكافة المحامين في الضفة والقطاع وقلعة عصية على الانهيار من داخلها المتماسك. ودعا مجلس النقابة إلى تكثيف هذه الحالة التضامنية لكسر جدران الصمت وإعلاء صوت المقهورين في مواجهة الظلم والعدوان على القواعد الدستورية الناظمة للحقوق والحريات العامة. وطالب المجلس أعضاء النقابة فرسان العدالة لمزيد من الانخراط في فعاليات النقابة الاحتجاجية بما ينسجم وقدسية رسالة المحاماة السامية ومكانة المحامي الفلسطيني كخط دفاع أول عن القانون الأساسي وإعلان استقلال دولة فلسطين والثوابت الوطنية . وأكد المجلس على فعالية الاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة ظهرا، والدعوة إلى المشاركة الواسعة في هذا الاعتصام. وأشار مجلس النقابة إلى أنه أحال ثمانية من المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل. وشدد على أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة والإعلان عن الخطوات القادمة،