فيما عادت ليبيا إلى مربع الموت بعد مواجهات دامية شهدتها محافظات عدة في الساعات الماضية، أقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية اللواء خالد مازن، وكلف وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، بتسيير مهام وزارة الداخلية، فيما أسفرت الاشتباكات التي شهدتها العاصمة عن مقتل وإصابة 68 شخصا.واندلعت اشتباكات أمس، في ضواحي مدينة مصراتة الليبية بعد ساعات دامية شهدتها العاصمة طرابلس، ووقع تبادل لإطلاق النار بين الميليشيات المسلحة في مصراتة على الطريق الساحلي الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية.وحسب شهود عيان، شهدت بوابة الدافنية بمصراتة، وطريق زرييق المحاذي للسواحل المطلة على البحر المتوسط، تبادل إطلاق النار بين ميليشيات تعرف باسم «لواء المحجوب»، وأخرى تعرف بـ»القوة المشتركة» وتابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.وتسببت هذه الاشتباكات في ذعر المواطنين المستخدمين للطريق الساحلي، واضطر بعضهم لترك السيارات في مدخل البوابة هربا من الرصاص الحي الذي كان يتطاير فوق الرؤوس، وفق شهود العيان.اختطاف هروسواندلعت الاشتباكات في طرابلس أولا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين ميليشيات الردع والحرس الرئاسي بقيادة أيوب بوراس، إثر اختطاف ميليشيات الأخير أحد أفراد الأولى وهو «عصام هروس» بمنطقة معسكر السعداوي.وتعود الاشتباكات في الأساس إلى إلقاء ميليشيات الردع القبض على الميليشياوي أكرم دغمان، المتهم بقضايا قتل وخطف وتعذيب وابتزاز.وتركزت الاشتباكات في الطرق الرئيسية لجزيرة الفرناج وسط طرابلس، قبل أن تتوسع رقعتها لتشمل مناطق أخرى في العاصمة، جميعها مأهولة بالسكان الذين تضررت منازلهم بشكل كبير.واستنكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاشتباكات المسلحة بمدينة طرابلس وتعريض أرواح المدنيين للخطر، وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أن الاشتباكات المسلحة العنيفة في طرابلس خلفت 16 قتيلا و52 جريحا بإصابات متفاوتة.إقالة الوزيروتدخل الدبيبة لإقالة وزير الداخلية اللواء خالد مازن، وقال في رسالة إلى خليفته بدرالدين التومي، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، «إن القرار جاء وفقا لمقتضيات المصلحة العامة».بدورها أكدت الناطقة باسم الهلال الأحمر الليبي حنان السعيطي، أن فرق الإسعاف والطوارئ بفرع طرابلس عملت على إخلاء العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات خلال ساعات الليل.وقالت إنه تم الاتفاق مع أطراف النزاع لفترة زمنية (هدنة) استطاع من خلالها فريق الاستجابة إخلاء أكثر من 117 عائلة أي نحو 585 فردا.وأكدت السعيطي أن البلاغات تتوالى من العائلات العالقة لإخراجهم من المواقع التي وقعت بها الاشتباكات المسلحة اليومين الماضيين، وسط طرابلس.غضب عارموأثارت هذه الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس بين الحين والآخر غضبا عارما بين الليبيين في العاصمة، والذين طالبوا بإخراج المقار الخاصة بالميليشيات المسلحة من المدينة، وفق تسجيل مصور لعدد من أهالي منطقة زاوية الدهماني التي شهدت معارك عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، تداولته صفحات التواصل الاجتماعي.وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر بين الميليشيات المسلحة التي تسيطر على المنطقة الغربية، في ظل صمت كامل من حكومة الدبيبة وعجز من أجهزتها الأمنية والعسكرية عن وقف مثل هذه الأعمال الخارجة على القانون.وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإجراء تحقيق في اشتباكات طرابلس وبتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم.وأعربت البعثة في بيان عن شعورها بقلق بالغ إزاء هذه التطورات التي تفيد بحدوث إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين ليلة أمس في طرابلس.ضبط الأمنمن جهة أخرى اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشرى، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني وليامز، على «إدانة أي نوع من استخدام القوة أو العنف، وضرورة قيام السلطة التنفيذية بضبط الوضع الأمني».ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال)، جاء ذلك خلال لقاء المشري مع وليامز في طرابلس، حيث تناول خلاله الوضع الأمني في طرابلس، إضافة إلى ملف القاعدة الدستورية المعروض حاليا للاعتماد من مجلسي الأعلى للدولة والنواب.وبحسب منشور صادر عن مجلس الدولة، تناول اللقاء أيضا وضع خارطة شاملة بمواعيد دقيقة للانتخابات، فيما أطلعت المستشارة الأممية رئيس مجلس الدولة على اللقاء الأخير للدول المهتمة بالشأن الليبي «2+2+3».رفض أرملة القذافيعلى صعيد مختلف قال مسؤولون قضائيون «إن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي طعنت في قرار أصدرته محكمة في مالطا بإعادة أموال إلى ليبيا».ويقضي قرار المحكمة بإعادة بنك فاليتا المالطي 95 مليون يورو (100 مليون دولار) إلى ليبيا، رغم أن من أودعها هو نجل القذافي الراحل المعتصم.ودفعت صفية فركاش محمد ومحاموها في الطعن بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال.وصدر الحكم في نهاية يونيو الماضي بعد معركة قانونية بدأت في 2012، بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله بعد ذلك.وعثر بحوزة المعتصم، الذي قتل هو الآخر، على عدد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك فاليتا، بصفته مالكا لشركة مسجلة في مالطا.وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو. ولم يتم تحديد موعد لجلسة بعد.وأيدت المحكمة الأصلية دفوع النائب العام الليبي بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم بصفته ضابطا في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية، وإضافة إلى ذلك لم يقدم المعتصم إقرارا كاملا بالأصول التي يملكها كما يقتضي القانون.وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي إن القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية، في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته.