سبَّب عقد توفير الوجبات الغذائية لنزلاء مجمّع دور الرعاية الاجتماعية اختلافاً في الآراء بين جهاز المناقصات وديوان المحاسبة. تناقض بيّن وتضادّ واضح بآراء الجهات الحكومية والرقابية ظهر جلياً فيما يخصّ تنفيذ أعمال عقد التغذية الخاص بنزلاء إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية؛ سواء كانوا التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية، من مُسنّين وأحداث وأبناء حضانة عائلية، أو المعاقين التابعين للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فبينما سجّل التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة بشأن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال «الشؤون» للسنة المالية 2021/ 2022، ملاحظات ومآخذ تُفيد بضرورة فصل الوزارة عقد توفير الوجبات الغذائية لنزلائها عن نزلاء «الإعاقة»، رفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة تجديد العقد بهذه الصيغة (الفصل بين الجهتين)، مقترحاً استخدام الوزارة لمناقصة الهيئة ذاتها، عبر تفعيل بند الأوامر التغييرية، ليتم تزويد نزلائها بالوجبات الغذائية المطلوبة. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الديوان طالب الوزارة بإيضاح أسباب تمديد عقد التغذية بالصيغة التشاركية مع «الإعاقة»، رغم الفصل الذي حدث أخيراً بين الإدارات التابعة للوزارة والهيئة فيما يخصّ الميزانية، مشدداً على ضرورة أن «تكون عقود توفير الوجبات الغذائية الجديدة منفصلة بين الجهتين، غير أن تأخّرهما في طرح أعمال المناقصة وفق هذه الصيغة (الانفصال) ترتّب عليه تمديد العقد بالشراكة، دون أن يكون هناك ملحق تُفصل فيه الذمة التعاقدية بين الجهتين، رُغم حسم مسألة فصل المباني بينهما». رفض «المناقصات» وبيّنت المصادر، أن «الشؤون» أكدت في مُجمل ردّها على ملاحظة «المحاسبة» أن «تمديد العقد بالصيغة التشاركية جاء بناء على طلب جهاز المناقصات الذي رفض مجلس إدارته، في أبريل الماضي، طلبنا بالتمديد حينما لم يكن العقد بالتشارك، مصرّاً على أن يكون التمديد بهذه الصيغة التشاركية، حيث قام بالاعتماد بعد إعداد العقد بالتشارك وتقديمه اليه». وأضافت أن «الديوان أكد للوزارة أن عدم الفصل التام في العقد يترتب عليه صعوبة الإشراف عليه، ويعد ضعفاً في نُظم الرقابة الداخلية يؤدي إلى شيوع المسؤولية وعدة القدرة على محاسبة المتسبب في أي تقصير أو إهمال؛ سواء من الوزارة أو الهيئة، فضلا عن أن قرار «المناقصات» بتمديد العقد بالتشارك يؤدي إلى قصور في تفعيل الدور الرقابي لقسم التغذية التابع لإدارة الخدمات». إخلاء مسؤولية وذكرت المصادر أن وكيل وزارة الشؤون بصدد مخاطبة جهاز المناقصات بشأن إعادة النظر بقرار رفض المناقصة، لاسيما بعد طرحها وانتهاء فترة تقديم العطاءات، مؤكدة أن ثمّة خطة لدى الوزارة لعدم تأثر إمدادات التغذية لنزلاء الرعاية، لا سيما أن طبيعة مناقصتها تختلف عن «الإعاقة»، مشددة على أن الوزارة، بهذه المخاطبة، تُخلي مسؤوليتها من المحاسبة المستقبلية، سواء من الجهات الرقابية أو القضائية من جراء قرار الجهاز رفض مناقصة التعذية.