ارتفع إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في المملكة خلال عام 2021 بنسبة 26% ليصل بنهاية العام إلى 66.95 مليار ريال، في حين ارتفع رأس المال المُجمع لشركات القطاع بنسبة أكبر بلغت 37% إلى 19.56 مليار ريال. وبحسب تقرير البنك المركزي السعودي عن الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل في عام 2021، بلغ إجمالي المحفظة التمويلية للقطاع بنهاية العام الماضي 68.12 مليار ريال، بزيادة نسبتها 26% على أساس سنوي. وبلغ حجم التمويل الجديد للعام الماضي 25.40 مليار ريال بزيادة 47% مقارنة بعام 2020. كما زاد إجمالي المحفظة التمويلية للقطاع بنحو 26% على أساس سنوي، ليصل إلى 68.12 مليار ريال. وحقق القطاع صافي ربح مُجمع بنحو 1.90 مليار ريال في العام الماضي، يتضمن بيانات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ليقفز بنهاية العام بنسبة كبيرة بلغت 114% على أساس سنوي. وبلغت نسبة التوطين 85% في عام 2020، لتصل بنهاية العام إلى 5933 موظفا من ضمنها 5039 موظفا سعوديا فيما كانت النسبة في عام 2020 بلغت 83%. واستحوذ تمويل العقار السكني على الجانب الأكبر بنحو 22 مليار ريال وبنسبة 9%، يليه تمويل شراء المركبات بقيمة 18.5 مليار ريال وبنسبة 7%، ثم التمويل الاستهلاكية بقيمة 14.5 مليار ريال وبقفزة كبيرة بنحو 134%. أما تصنيف المحفظة الائتمانية لقطاع شركات التمويل في العام الماضي بحسب الأنشطة الاقتصادية، استحوذت الأنشطة الأخرى على الجانب الأكبر من المحفظة بنسبة 22.4%، يليها نشاط التجارة بمعدل 21.4%، ثم البناء والإنشاءات بواقع 19.9%، يليها الخدمات بنسبة 14.3%. واستحوذت مدينة الرياض على النصيب الأكبر من المحفظة الائتمانية، بـ42%، تليها مكة المكرمة بنسبة 22.3%، ثم المنطقة الشرقية بواقع 18.8%، ثم عسير وبفارق كبير بحصة بلغت 3.9%، تليها المدينة المنورة بنسبة 3.2%.