اتفق أغلب المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، على أهمية أن تكون المسؤولية الاجتماعية جزءا من برامجهم الانتخابية، واختلف المرشحون في نوع واختصاص المسؤولية الاجتماعية التي اختاروها لتكون بندا من البنود الأساسية التي يتضمنها برنامجهم الانتخابي، مشيرين إلى أهميتها كخدمة للمجتمع وكواجب يقع على عاتق كل المرشحين بعد فوزهم في الانتخابات. وأكد لـ"الاقتصادية" المرشح عن فئة التجار ناصر آل فرحان المدير التنفيذي لشراكة الخير العقارية والتقنية والمناسبات، أهمية أن يتضمن البرنامج الانتخابي لكل مرشح أكثر من بند للمسؤولية الاجتماعية وبرامجها، مشددا على أن على الشركات والمؤسسات الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية وتنشيطها والاهتمام بتأمين الفرص الوظيفية للكوادر السعودية من الشباب والشابات في منشآت القطاع الخاص ودعم التدريب والتأهيل والتثقيف وبرامج التوعية المختلفة، إضافة إلى دعم الأسر المنتجة. وأبان آل فرحان أهمية الاهتمام بالجمعيات والمؤسسات والمراكز الخيرية، وكذلك المراكز الداعمة لسيدات الأعمال، معتبرا أن المراكز التي تخدم قطاع سيدات الأعمال لا ترقى لطموح سيدات الأعمال، ولا تزال برامجها المباشرة الموجهة للسيدات قاصرة، مشيرا إلى سعيه لإيجاد خطة عمل متكاملة للنهوض بالمراكز وتفعيل دورها بشكل إيجابي وبناء يسهم في تقليص الفجوة بين سيدات وصاحبات الأعمال والمراكز كمركز خديجة بنت خويلد الذي يوليه أهمية كبرى. وأشار المرشح حمزة عون نائب رئيس لجنة المكاتب الاستشارية والدراسات الاقتصادية، إلى أهمية أن يحتوي كل برنامج انتخابي على فقرات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية التي تدعم المصلحة العامة لتنظيم وتنمية القطاع التجاري والخدمي بشكل خاص ولتمتين روابط العلاقات الإنسانية، مشيرا إلى أغلب الشركات والمؤسسات بدأت بتبني المسؤولية الاجتماعية لترتقي باسم وسمعة المنشأة باعتبار المسؤولية الاجتماعية خدمة للمجتمع بمختلف شرائحه وفئاته، وحرصاً منها على تعميق مفهوم الخدمة العامة. وبين عون أن المسؤولية الاجتماعية تكون عن طريق المساهمات بحملات التوعية للشباب ورعاية المناسبات والأنشطة كالمؤتمرات والندوات العامة وتمويل البرامج التعليمية والمنح الدراسية والهبات، ولا تقتصر المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال على مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل حملات تطوعية؛ بل لا بد من الالتزام بالأنظمة والقوانين والاهتمام بكل ما يتعلق بالنواحي الصحية والبيئية، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، ودعم مراكز الأبحاث التي تولي اهتماما بالمسؤولية الاجتماعية ودراسات المجتمع، ودعم المؤتمرات والملتقيات التي من شأنها النهوض بالمجتمع بصفة عامة.