عاد النقاش مجدداً حول تطبيق نظام الثلاتة فصول الذي بدأ السنة الماضية بالتعليم العام ومن المقرر أن يطبق بالتعليم العالي العام الدراسي القادم حيث صوّت مجلس الشورى الأسبوع الماضي على طلب موجه لوزارة التعليم بإعادة النظر بالنظام بالتعليم العالي, وكذلك تقييم التجربة بالتعليم العام وإلغائه إذا لزم الأمر كما طالب المجلس بإعادة النظر بنظام المسارات بالمرحلة الثانوية الذي سيطبق العام الدراسي القادم الذي يبدأ مع نهاية الشهر القادم ولم تخلُ ساحة النقاش طوال الفترة الماضية من الحديث حول هذا النظام ما بين من لا يراه مناسباً ومن ينظر له بأنه ضمن آلية تطوير التعليم التي تتطلب إحداث تغييرات عديدة منها زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية سنوياً فهذا النقاش يعد صحياً لأن نجاح أي تطوير يتطلب مشاركة الجميع في تنفيذه. لكن كما أوضحت الوزارة أهداف هذا البرنامج بتفاصيل كاملة عند إطلاقه قبل أكثر من عام كان من المأمول أن تقدم لجنة التعليم بمجلس الشورى سبب توصيتها بتفاصيل كاملة عن ملاحظاتها على النظام « للإعلام» لكي يتمكن المجتمع من الاطلاع على حيثيات التوصية ومبرراتها, وفي معرض التغطية الإعلامية للتوصية تحدث بعض أعضاء مجلس الشورى لوسائل الإعلام عن سبب طلبهم إعادة النظر بنظام المسارات الخمسة التي ستطبق بالمرحلة الثانوية بأنه قد تتكرر تجربة سابقة بافتتاح معاهد فنية وصحية وتجارية تقبل الطلبة بعد المرحلة المتوسطة حيث لم تكن بالمستوى المأمول فأقفل بعضها, وقد تكون هذه المخاوف منطقية إلا أن المقارنة تحتاج لتوضيح أوسع إذ تبدو غير واقعية لأن مسار تلك المعاهد مهني بينما المسارات التي سيتم تطبيقها هي للتسهيل على الطلاب لاختيار تخصصاتهم الجامعية أي أنها مسارات أكاديمية تنتهي بالقبول الجامعي حيث تقوم على إضافة مقررات في المسارات المتخصصة مع ما هو مقرر من مواد أساسية لمختلف المسارات, وقد يكون ذلك مقدمة لإعادة النظر بالسنة التحضيرية بالجامعات لتحسين مخرجاتها للطلاب وتغيير بآلية تطبيقها, ولذلك ووفق هذا التباين بين التجربة السابقة للمعاهد الفنية وغيرها ونظام المسارات فإن إيضاح الملاحظات بتفاصيل أوسع من قبل لجنة التعليم بمجلس الشورى له أهمية كبيرة في مدى الحاجة لإعادة النظر بالنظام من عدمه أو تطويره عن ماهو معتمد حالياً لكن المقارنة مع تجربة مختلفة بتوجهاتها لا تعطي التصور المناسب للمجتمع. كما ذُكِرَ من بين الملاحظات بأن من الأمور المحتملة لتطبيق نظام الفصول الثلاثة بالجامعات أنه قد يتسبب بارتفاع نسب البطالة مع زيادة الخريجين سنوياً من خلال ثلاثة فصول لكن الملفت أنه حالياً يتخرج الطلاب من خلال ثلاثة فصول الأول والثاني والفصل الصيفي إلا إن المحور الأهم أن عدد الطلاب المتوقع تخرجهم سنوياً معروف ولن يكون هناك زيادة بنهاية المطاف عن ما هو متوقع, فالمشكلة ليست بتخرجهم بل بجاهزيتهم لسوق العمل ومتطلباته إضافة لعدد الوظائف الملائمة التي يولدها الاقتصاد ثم إن قياس البطالة يتم على فترات زمنية متعددة ربعية وسنوية وليس محصوراً بخريجي الجامعات إذ إن كل من تجاوز سنه 15 عاماً بحسب منظمة العمل الدولية يحسب من ضمن القوى العاملة كما أن المنظمة تعرف العاطل عن العمل بأنه هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند الاجر السائد ولكن دون جدوى، فليس كل من لا يعمل يصنف عاطلاً إذا لم يبحث بجدية عن العمل، فقد يكون لدى أعضاء اللجنة الكثير من المبررات لتوصيتهم بحكم خبراتهم وتخصصهم بقطاع التعليم إلا أن ما يحتاجه المجتمع هو نشرها إذا أمكن ذلك فالمجتمع شريك رئيسي بكل مكوناته في تطوير التعليم. برنامج الوزارة أعلن بتفاصيل واسعة ولم يتم في حينها رفع أي توصية معلنة من قبل لجنة التعليم حوله وإذا كان الانتظار حتى يتم تقييمهم للعام الأول منطقياً فإن طلبهم إاعادة النظر بالمسارات يعد متأخراً وهي التي لم تطبق حتى الآن وكانت أهدافها وآليتها معلنة وواضحة منذ عام, وبدأت المدارس تستعد لها واختبر الطلاب لمعرفة ميولهم واختاروا مساراتهم ولم يتبقَ إلا القليل ليبدأ العام الدراسي الجديد فهناك استعدادات لبرنامج مسارات أنجزت ومناهج قررت, فلماذا تأخرت توصيتهم؟ كما أن برنامج تطوير التعليم لا يتضمن فقط إقرار ثلاثة فصول بل تغيير في المناهج وإعادة توزيع الحصص المخصصة لكل مادة وزيادة في عدد المقررات والتوجه لتطوير مهنة التعليم والوسائل التعليمية بالإضافة لخطط عديدة تهدف لتنمية القدرات البشرية وتأهيلها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل, فالهدف زيادة أيام الدراسة الفعلية لتكون كافية لرفع مستوى مخرجات التعليم فأغلب الدول التي تقدمت تعليمياً لا تقل أيام الدراسة فيها عن 190 يوماً وهذا ما يطبق حالياً بالمملكة أما أن يكون العام الدراسي فصلين أو ثلاثة فهذا لن يغير من الحاجة لزيادة أيام الدراسة وإعادة النظر به تبقى نابعة من اتباع أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف المرجوة لتطوير التعليم.