أعلنت وزارة الصحة في ليبيا اليوم (السبت) أن إجمالي ضحايا اشتباكات طرابلس خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين بلغ 16 قتيلا و52 جريحا. وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) إن إحصائيات الوفيات نتيجة الاشتباكات بلغت 16 قتيلا، دون ذكر تفاصيل. وأضافت الوزارة "فيما بلغ إجمالي عدد الجرحى 52 بإصابات متفاوتة". وتابعت أن "جميع الجرحى يتلقّون العناية الطبية داخل عدد من مستشفيات القطاع العام والخاص بمدينة طرابلس". واندلعت الاشتباكات ليل (الخميس - الجمعة) بين جهاز "قوة الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب" التابع لوزارة الداخلية، وجهاز "الحرس الرئاسي" التابع للمجلس الرئاسي الليبي، في منطقة عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس، واستمرت حتى ظهر يوم الجمعة، بحسب الإعلام المحلي الليبي. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الاشتباكات اندلعت على خلفية قيام قوة تابعة لجهاز الحرس الرئاسي باعتقال قيادي بجهاز الردع رداً على اعتقال الأخير أحد عناصرها. وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، اندلاع الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في منطقة عين زارة وسط حالة من الخوف والهلع بين المواطنين، قبل عودة الهدوء الحذر للمنطقة. وعلى خلفية إندلاع الاشتباكات ، دعا المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، في بيان نشره على صفحته بـ(فيسبوك) "جميع الأطراف المتنازعة في مدينة طرابلس إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى مقراتها فورا". وطالب المجلس الرئاسي "النائب العام والمدعي العام العسكري كل حسب اختصاصه بفتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات"، كما طالب "وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة". بدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات. وقالت البعثة في بيان نشرته على حسابها في (فيسبوك) أمس إنها "تلقت تقارير تفيد بحدوث إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين ليلة أمس في طرابلس". وطالبت البعثة الأممية بالتحقيق في هذه الأحداث، داعية جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار". ويتواجد في ليبيا حكومتان، الأولى برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وهي منبثقة عن اتفاق سياسي قبل أكثر من عام وتعمل من طرابلس، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا، وهي مكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من سرت.