اقترب الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق رسمى على قواعد جديدة لتحديد الجهة التي ستتحمل التكلفة المالية إذا ما انهار أي بنك بعد توصل حكومات التكتل والبرلمان الأوروبي لصيغة اتفاق بهذا الشأن، وفقاً لـ "الألمانية". وتعد الإجراءات جزءا من إقامة اتحاد مصرفي جديد ينظر إليه بأنه مهم في استعادة الثقة في منطقة اليورو التي تضربها أزمة ديون ويحدث تهدئة لأسواق المال ويمنع من حدوث اضطراب في المستقبل. وتمهد القواعد الجديدة الطريق أمام تحقيق الركيزة الثانية من الاتحاد المصرفي وهي خطة على نطاق منطقة اليورو لإغلاق أو إعادة هيكلة البنوك المتعثرة التي لا تزال يتم التفاوض بشأنها، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية دافعي الضرائب من الاضطرار إلى المساهمة في برامج الإنقاذ. واعتبر ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي لتنظيم السوق الداخلية أن "خطوة كبيرة تمت الآن. دافعو الضرائب لم يعدوا على خط المواجهة لدفع ثمن أخطاء البنوك". وأضاف في تدوينة على موقع تويتر بعد سبع ساعات من المفاوضات أن "البنوك سيتعين عليها تجنيب أموال لوقت الحاجة. نحن نتعلم دروسا من الأزمة بجعل القطاع المالي أكثر قوة بحيث يستطيع إقراض الاقتصاد الحقيقي". ويضع نظام الإنقاذ الجديد ترتيبا للأطراف التي ستتأثر إذا ما تعرض أي بنك لمشكلات، إذ سيكون الدائنون والمساهمون ومن بعدهم المودعون ثم صناديق التفكيك الوطنية الممولة من البنوك هم أول من يساهم في عملية الإنقاذ بحيث تتم حماية دافعي الضرائب. وأفادت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي إن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ بحلول كانون ثان(يناير) عام 2016، ولا يزال يستلزم المصادقة رسميا من جانب المجلس التشريعي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحل الوسط الذي تم التوصل إليه وهو إجراء عادة ما يكون شكليا. ويشهد الاتحاد الأوروبي موجة من المفاوضات مع اقتراب العام على نهايته، إذ من المتوقع أن تتوقف العملية التشريعية العام القادم قبيل إجراء الانتخابات الأوروبية في أيار(مايو). ووافق البرلمان الأوروبي بأغلبية كاسحة على اختيار دانيل نوي وهي مسؤولة بارزة في البنك المركزي الفرنسي كأول رئيس لهيئة الإشراف المصرفية بمنطقة اليورو، عندما تبدأ الهيئة ممارسة دورها العام القادم. وكتب رئيس البرلمان الأوروبي على مدونته بموقع "تويتر" بعد عملية التصويت "إنها أنباء ممتازة. هناك الكثير الذي يجب أن يبذل لإقامة اتحاد مصرفي وليد تماما"، وأوضح متحدث باسم البرلمان أن نوي حظيت بدعم 555 نائبا، مقابل معارضة 50 وامتناع 52 نائبا عن التصويت. وتعد هيئة الإشراف هي الركيزة الأولى لإقامة اتحاد مصرفي في منطقة اليورو، وتأتي كرد فعل على الأزمة الاقتصادية بالمنطقة، كما أنها مكلفة برصد المشكلات مبكرا، وكفالة تحقيق مرونة في حال حدوث اضطراب مالي في المستقبل. ومن المقرر أن تبدأ الهيئة الرقابية عملها في تشرين ثان(نوفمبر) 2014 تحت رعاية البنك المركزي الأوروبي، ويليها الركيزة الثانية للاتحاد المصرفي وهي وضع خطة لوقف نشاط البنوك المتعثرة تدريجيا بالمنطقة حيث يأمل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أن تتم الموافقة على تفاصيلها بنهاية العام.