الخرطوم - وصفت قوى الحرية والتغيير السودانية السبت اعلان الجيش عن ترك الحكم للمدنيين بالايجابي وقالت انه يمثل "خطوة تراجع" للمؤسسة العسكرية عن انقلاب العام الماضي. وتمثل قوى الحرية والتغيير واحدا من ابرز مكونات الحركة الاحتجاجية التي تضغط على الجيش للابتعاد عن المشهد السياسي. وفي وقت سابق السبت قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو في بيان "قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية". ويشهد السودان منذ اكتوبر/تشرين الاول احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها انذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان باعتبارها انقلابا عسكريا. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان أصدره مكتبها التنفيذي ان اعلان الجيش "حوى إقراراً إيجابياً ببعض مطالب الحركة الجماهيرية أهمها ضرورة تسليم السلطة كاملة للمدنيين وخروج المؤسسة العسكرية كلياً من السياسة وتفرغها لمهامها الدستورية". وقال بيان الحرية والتغيير ان اعلان الجيش يمثل "امتدادا لخطوات تراجع السلطة الانقلابية. الانقلاب يقود البلاد إلى وضع خطير يهدد وحدتها واستقرارها". وذكر بيان دقلو الملقب "حميدتي" ان الجيش "لن يتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا لذا قررنا إتاحة الفرصة إلى قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية". وأضاف أنه عمل على صياغة قرارات 4 يوليو/تموز الجاري مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالتشاور المستمر لتوفير حلول للأزمة الوطنية مهما كلفت من تنازلات. وفي ذلك اليوم أعلن البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية". وقال في خطاب متلفز إنه "بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيتمّ حلّ مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع". وأوضح أن المجلس الجديد "سيتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع بالاتفاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها". وفي وقت سابق من يوليو/تموز، انطلق الحوار المباشر بين القوى السياسية لادارة المرحلة الانتقالية في السودان وصولا الى حكم مدني خالص، لكن قوى سياسية مؤثرة قاطعت الحوار بسبب استمرار تدخل الجيش. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيانها انها "ستطرح مشروع إعلان دستوري لكل قوى الثورة والقوى المدنية".