اقر الكونغرس الاميركي اجراء سيتيح بعد 35 عاما دفع تعويضات للرهائن السابقين في السفارة الاميركية في طهران، ويشمل ايضا ضحايا اعتداءي 1998 في تنزانيا وكينيا. وصوت الكونغرس الاسبوع الفائت على قانون المالية الذي يمدد لخمسة اعوام صندوق تعويضات ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وينص على برنامج جديد لصالح ضحايا الاعتداءات التي ارتكبت بدعم من دول، الامر الذي يشمل اعتداءي 1998 على السفارتين الاميركيتين في تنزانيا وكينيا واعتداءات بيروت في 1983، اضافة الى احتجاز 53 شخصا في طهران لمدة 444 يوما بين 1979 و1981. وهناك ثلاثة بلدان تصنفها الولايات المتحدة "داعمة للارهاب" هي ايران وسوريا والسودان. والصندوق الجديد سيمول من اصول تمت مصادرتها في اطار عقوبات، وفي مقدمها تسعة مليارات دولار دفعها مصرف "بي ان بي باريبا" هذا العام لانتهاكه الحظر الاميركي على السودان وكوبا وايران. وسيحصل كل رهينة سابق في طهران او وارثه على عشرة الاف دولار عن كل يوم احتجاز، ما يوازي 4,4 ملايين دولار. اما زوجات الرهائن وابناؤهم فسيحصل كل منهم على 600 الف دولار. لكن المحامي توماس لانكفورد الذي يمثل منذ 1999 نحو 150 رهينة سابقا اوضح ان تسديد التعويضات فعليا من جانب وزارة العدل الاميركية سيستغرق اعوام عدة. والاجراء كان على وشك ان يقر العام الفائت، لكنه تطلب تعبئة حاسمة لدى العديد من قادة الكونغرس ليضاف الى قانون المالية الذي اقر في كانون الاول/ديسمبر. وقال لانكفورد لوكالة فرانس برس "لم اكن اتصور حين بدأت هذا الجهد العام 1999 انه سيتطلب مني 16 عاما. كلما ابتعدنا زمنيا عن الحادث تحول الامر ثانويا بالنسبة الى السياسة والشخصيات".