أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على قتل شابان فلسطينيان وتعرض آخرين لإصابات متفاوتة بالرصاص الحي بسبب الاستخدام المفرط والمميت للقوة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، البلدة القديمة في مدينة نابلس. وطالبت الهيئة الدولية، المجتمع الدولي بتفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجريمة عبر المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته. وأعربت حشد، عن إدانتها لتصاعد جرائم اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وممارسة جرائم الاعتقال التعسفي والقتل الميداني والتصفية الجسدية. وشددت على أن هذه الجرائم تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل الانتهاكات الحميمية اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين والذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال الحرية في إطلاق الرصاص على الفلسطينيين. ودعت “حشد” المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت الهيئة في بيانها، أن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى البلدة القديمة بهدف اعتقال عدد من الفلسطينيين، الأمر الذي أدي لتصدي عدد من المقاومين لها، وخلال الاشتباكات التي دارت استخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والصورايخ الموجهة وقنابل الغاز مما أدى لاستشهاد شابان. ووفقا للمصادر الطبية فإن الشهيدين هما عبد الرحمن جمال سليمان صبح (28 عاماً) الذي استشهد برصاصه بالرأس، ومحمد بشار عزيزي (28 عاماً) والذي قتل بعد إصابة مباشرة بالصدر. وخلال عملية اقتحام قوات الاحتلال تعاملت الفرق الطبية مع (19) إصابة بالرصاص الحي بينهم مصاب بحالة خطيرة في الرأس، فيما منعت قوات الاحتلال فرق الإسعاف من الوصول إلى مكان الاشتباكات. وأكدت الهيئة الدولية، أنه ما كانت لهذه الجرائم أن تتصاعد لولا استمرار الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار ازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي. وطالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جرائم قتل الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها واعتداء قواتها على المواطنين الفلسطينيين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين. كما طالبت الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الأمر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب.