كشفت النيابة العامة، أمس (الأحد) عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطنة وزوجها الوافد وشريك آخر لهما بتهمة غسل أموال، تجاوزت 63 مليون ريال "مجهولة المصدر". وأكد المحامي والمستشار القانوني سامي مغربي لـ "أخبار 24"، أن قانون التستر التجاري حدد عقوبة المتستر بالسجن الذي قد يصل إلى 5 سنوات، والغرامة التي قد تصل لـ5 ملايين ريال. وأشار مغربي إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال حدد عقوبة قاسية تتراوح بين السجن لمدة قد تصل إلى 12 سنة، وغرامة قد تصل لـ 5 ملايين ريال، ومصادرة جميع الأموال والممتلكات التي لها صلة بالجريمة وعلاوة على ذلك المجازاة بضعف المال الفاسد، والمنع من السفر وترحيل الأجنبي بعد انقضاء مدة عقوبته. وبيّن أن التستر التجاري يعني تمكين الأجنبي من ممارسة المهن التجارية بصورة غير شرعية، مضيفاً أنه قد ينتج عن ذلك جرائم كبرى ومنها جريمة غسل الأموال، وهي جريمة تابعة لعمل غير مشروع. وأضاف أن المتستر ربما لا يعلم أنه أمام جريمة تستر تجاري، وإذا علم بالجريمة ولم يبلغ عنها الجهات الرسمية فهنا يعتبر اشتراكاً فعلياً في الجريمة، محذراً من زيجات المصلحة وإعطاء الثقة المفرطة ومخالفة القانون.