أبقت اليابان سياستها النقدية فائقة المرونة دون تغيير مع زيادة توقعاتها لمعدل التضخم. وقرر مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي استمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 0.1 في المئة للحسابات الجارية الخاصة بالمؤسسات المالية لدى البنك المركزي، بينما سيواصل البنك المركزي شراء الكميات اللازمة من سندات الخزانة الحكومية دون وضع حد أقصى للمشتريات بهدف ضمان استمرار سعر العائد على السندات العشرية اليابانية في حدود صفر في المئة.