تراجعت في ألمانيا عام 2015 أعداد البلاغات التي يتقدم بها أشخاص ضد أنفسهم للتوصل إلى تسوية مع السلطات المعنية بشأن موقفهم الضريبي وحساباتهم البنكية الموجودة في مصارف أجنبية، وذلك مقارنة بعام 2014 عندما بلغت أعداد هذه البلاغات مستوى قياسياً، حيث لم تتجاوز بلاغات عام 2015 نصف ما كانت عليه عام 2014 تقريباً. وتبين من خلال الاستطلاع الذي أجرته وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ بين وزارات المالية في الولايات الألمانية الـ16 أن عدد هذه البلاغات بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 14 ألفاً و500 بلاغ شخصي. ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد بنهاية العام الجاري، لكنها لن تتجاوز في جميع الحالات نصف حالات عام 2014 عندما بلغ العدد 40 ألف بلاغ شخصي. وفسر وزراء المالية هذا التراجع الواضح في حالات التهرب بتشديد القواعد ضد التهرب الضريبي منذ يناير الماضي، والتي أصبحت بموجبها التسوية باهظة الثمن للمتهربين الذين يبلغون عن أنفسهم لتجنب العقوبة الجنائية. وأشار الرئيس الاتحادي للنقابة الألمانية للضرائب، توماس أيجنتالر، أمس في برلين، إلى أن عدد البلاغات الشخصية لايزال مرتفعاً نسبياً، وأن أكثر هذه البلاغات توجد في ولاية شمال الراين (فيستفاليا)، وهي أكثر ولايات ألمانيا مكافحة للتهرب الضريبي.