عادت قضية حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي، التي أوقعت قبل نحو سبع سنوات المئات من القتلى والمصابين، إلى الواجهة بعد نقض كل الأحكام السابقة بقرار قضائي. وانهارت في الحادي عشر من سبتمبر 2015 رافعة في الحرم المكي بسبب الرياح العاتية، قبيل انطلاق موسم الحج، ما تسبب في مقتل 110 أشخاص، وإصابة 209 آخرين من بينهم أجانب. وفرضت السلطات السعودية آنذاك عقوبات على مجموعة بن لادن السعودية التي كانت تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين. ومن هذه العقوبات منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشاريع حكومية، وفي مايو 2016 أعلنت المجموعة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز رفع عنها العقوبات. وذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه “بعد مرور سبع سنوات على حادثة رافعة الحرم.. عادت جلسات المحاكمة إلى نقطة الصفر”. وأوحت الصحيفة أن “الدائرة الأولى في المحكمة العليا، قررت نقض جميع الأحكام الصادرة (البراءة وتأييدها) في قضية حادثة رافعة الحرم وإعادة نظرها من جديد أمام دائرة قضائية جديدة”. وأكدت أن “المحكمة عقدت أول جلسة من المحاكمة الجديدة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين رغم علمهم”، دون ذكر موعد انعقادها أو سبب تغيبهم. وأوضحت أن “أول جلسة شهدت تقديم لائحة اتهم فيها 13 فرداً بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط الرافعة”. وطلب المتهمون “مهلة للرد والاطلاع على قرار النقض”، فيما قررت المحكمة “منحهم فرصة لتقديم مذكرات الرد”، دون أن تحدد الصحيفة موعد الجلسة المقبلة. وكانت المحكمة الجزائية أسقطت في يناير 2017 التهم عن 13 متهما في تلك القضية، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم في 20 مايو من نفس العام، وتؤيد حكم البراءة لهم في 4 أغسطس 2021. ووفق وسائل إعلام محلية صادقت محكمة الاستئناف في العام الماضي على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في القضية.