تعهد المتنافسان على خلافة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الأحد بالتصدي لقضية الهجرة غير الشرعية وجعلها أولوية، وأعلن كلاهما دعمه لسياسة الحكومة المتمثلة في إرسال المهاجرين إلى رواندا. ويتنافس وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس على منصب رئيس الوزراء في بريطانيا، بعد أن أجبرت انتقادات لحكومة بوريس جونسون التي لاحقتها الفضائح رئيس الوزراء على التنحي. وقد اختلف المرشحان حتى الآن حول توقيت أي تخفيضات ضريبية، في وقت تواجه فيه بريطانيا ارتفاعا في التضخم وتوقفا في النمو وعددا متزايدا من الإضرابات. ووصف سوناك نفسه بأنه “المرشح الأقل حظا في الفوز”، بعد أن تصدرت تراس استطلاعات الرأي بين أعضاء حزب المحافظين، الذين سيعينون زعيمهم المقبل ورئيس الوزراء البريطاني. ومن المقرر إعلان النتيجة في الخامس من سبتمبر. وأوضح المرشحان الأحد خططهما للمضي قدما في سياسة الحكومة المتمثلة في إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منعت أول رحلة ترحيل الشهر الماضي. ليز تراس: مصممة على تنفيذ سياسة الترحيل إلى رواندا بالكامل وقالت تراس، المرشحة بالفوز في سباق الزعامة، إنها ستتطلع إلى مواصلة المزيد من “شراكات التعامل مع دول ثالثة مثل رواندا”، وستزيد القوة الحدودية بنسبة 20 في المئة وستعزز قانون الحقوق البريطاني. وقالت تراس في بيان “كرئيسة للوزراء، أنا مصممة على تنفيذ سياسة الترحيل إلى رواندا بالكامل، وكذلك استكشاف دول أخرى حيث يمكننا العمل على شراكات مماثلة”. وأضافت “سأتأكد من حصولنا على المستويات المناسبة من القوة والحماية على حدودنا. لن أخضع للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجهودها المستمرة لمحاولة السيطرة على سياسة الهجرة”. وقال سوناك، الذي حصل على دعم معظم نواب حزب المحافظين في تصويتات سابقة على القيادة، إنه سيتعامل مع الهجرة غير الشرعية على أنها “واحد من خمسة ملفات طارئة رئيسية”، سيتصدى لها في أول 100 يوم له كرئيس للوزراء. وكتب في صحيفة ذا صن “إذا لم تتعاون دولة ما في استعادة المهاجرين غير الشرعيين، فلن أفكر مرتين في علاقتنا معها عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الخارجية والتجارة والتأشيرات”. وتعتزم الحكومة البريطانية المحافظة على ثني الوافدين بشكل غير قانوني عن الوصول إلى البلاد، عبر إرسال طالبي اللجوء إلى مسافة أبعد من ستة آلاف كلم عن لندن. وتشمل سياسة الحكومة منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قبل الدولة، وإذا ما نجحوا، فيمكنهم البقاء هناك لمدة تصل إلى 5 سنوات يحصلون خلالها على التعليم والدعم المادي. وسيُعرض على أولئك الذين يفشلون في طلبات لجوئهم في رواندا فرصة التقدم للحصول على تأشيرات بموجب طرق الهجرة الأخرى، إذا كانوا يرغبون في البقاء في البلاد، لكنهم مع ذلك يواجهون احتمالية الترحيل. ومنذ مطلع السنة عبر أكثر من عشرة آلاف مهاجر بشكل غير شرعي المانش لبلوغ السواحل البريطانية على متن زوارق صغيرة، في ارتفاع كبير مقارنة مع السنوات الماضية التي شكلت رقما قياسيا. ريشي سوناك: الهجرة غير الشرعية ملف طارئ وجب التصدي له وبموجب اتفاقها مع كيغالي، ستمول لندن في بادئ الأمر الإجراءات بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (144 مليون يورو). وقالت الحكومة الرواندية إنها ستعرض على المهاجرين إمكان “الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك”. والمهاجرون الذين يتم ترحيلهم سينزلون في فندق الأمل في كيغالي، “وهو ليس سجنا”، إنما فندق يملك فيه النزلاء حرية الخروج، بحسب مديره إسماعيل باكينا. والفندق قادر على استيعاب مئة شخص لقاء 65 دولارا يوميا. وانتقد تقرير صادر عن عملية تفتيش مستقلة الأسبوع الماضي تعامل بريطانيا مع المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا، ووصفه بأنه غير مقبول أو فعال ويفتقر للكفاءة. وارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر لدخول بريطانيا بشكل حاد، مما أجبر الحكومة على مواجهة انتقادات من بعض الجهات بأن إجراءات وضوابط السيطرة على الحدود ضعيفة للغاية، بينما يقول آخرون إن طالبي اللجوء يُعاملون معاملة غير إنسانية. وركزت عملية التفتيش، التي قادها كبير مفتشي الحدود والهجرة ديفيد نيل، على التعامل الأولي مع المهاجرين في مركزين تابعين للحكومة بين ديسمبر 2021 ويناير 2022. وقال نيل “عبر هؤلاء المهاجرون القناة في ظروف مزرية. كان الكثير منهم عرضة للخطر، ومنهم أطفال ونساء بمفردهم، وعندما وصلوا إلى دوفر، كانت الطريقة التي تم التعامل بها معهم غير مقبولة”. وأضاف “هذا لأن وزارة الداخلية فشلت على مدى السنوات الثلاث الماضية في الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى وضع أنظمة وإجراءات أفضل”. وقالت وزارة الداخلية، عند قبولها توصيات التقرير، إن التغييرات التي أجريت على المركزين منذ التفتيش أظهرت تغيرا جوهريا في النهج.