أعطت حكومة دبي زخما جديدا لقطاع الإسكان من خلال تعزيز التزاماتها التمويلية للمواطنين بهدف امتلاك مساكن في ظل تزايد المؤشرات على أن العام الحالي سيشهد تسارعا لوتيرة تعافي قطاع العقارات. واعتمدت لجنة التنمية وشؤون المواطنين برئاسة الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، البدء الفوري في توزيع ألفي قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة، على المواطنين. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإسكان في الإمارة والذي تقول الحكومة إنه “يهدف إلى توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر”. وكانت الحكومة قد أطلقت في أواخر نوفمبر الماضي برنامجا متكاملا لتنمية قطاع الإسكان في الإمارة الخليجية ضمن خطط لتوفير المنازل للمواطنين من خلال مشاريع تتجاوز قيمتها 3.7 مليار درهم (أكثر من مليار دولار) وبتسهيلات كبيرة. ويتردّد في الخطاب السياسي للقادة وصنّاع القرار بدولة الإمارات التأكيد على أنّ الإنسان هو محور التنمية وهدفها، فيما تشير التقارير الدولية إلى ارتفاع درجة الرفاه وجودة الحياة المتوفّرة فعلا للإنسان في البلد من مواطنين ومقيمين. الشيخ حمدان بن محمد: ملف الإسكان نتابعه بشكل مباشر ومستمر لتلبية كافة احتياجات المواطنين الإسكانية ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الشيخ حمدان قوله إن “ملف الإسكان نتابعه بشكل مباشر ومستمر لتلبية كافة احتياجات المواطنين الإسكانية وتعزيز أفضل جودة حياة للأسر وتأمين استقرارهم “. وأضاف أن “أولويات اللجنة توفير الدعم الاستباقي والسريع لتوفير كافة الخدمات للمواطنين”، مؤكدا أنه سيتم “تعزيز الجهود خلال المرحلة المقبلة وتسريعها لتكون الأحياء السكنية الأفضل عالميا”. ومن المقرر أن تشرع الحكومة في توزيع الأراضي الأربعاء المقبل على الذين حصلوا على موافقات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وستكون مدعومة ببرنامج متكامل للبنية التحتية والمرافق والخدمات. وتقول الحكومة إنه يمكن من خلال تطبيق “مسكني” الذي يتيح للمواطنين اختيار مواقع الأراضي التي تناسبهم إعطاء الأولوية لأفراد العائلة الواحدة للسكن في نفس المنطقة. وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، قد اعتمد حزمة تسهيلات داعمة لبرنامج الإسكان، منها رفع قيمة القرض السكني للمواطنين بإمارة دبي لتصل إلى مليون درهم (367 ألف دولار) من دون فوائد للفئات المستحقة. وتم خفض نسبة الاستقطاع الشهري لأقساط سداد القروض السكنية لتصبح عند نحو 15 في المئة من الدخل الشهري للمقترض. كما أُلغي شرط توفير الرصيد للحصول على أرض سكنية، إضافة إلى خفض قيمة البعض من المساكن لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 10 في المئة، تشجيعا للإماراتيين من أجل تملك المنازل. وتم كذلك اعتماد عدة مبادرات للتيسير على المواطنين لبناء فيلات في الإمارة تتمثل في إعفائهم من رسوم الرهن العقاري الخاصة بالقروض السكنية. وإلى جانب ذلك أعفت السلطات المواطنين الذين يبنون منازلهم لأول مرة من دفع رسوم توصيل الكهرباء على ألا تتجاوز قيمة منازلهم 4 ملايين درهم (أكثر من مليون دولار). وفضلا عن ذلك كله، تم إعطاء الأولوية للأسرة الواحدة للسكن في نفس المناطق الجديدة بما يعزز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي. واعتمدت حكومة دبي قبل أشهر ميزانية إسكان تاريخية تقدر بقيمة 65 مليار درهم (17.7 مليار دولار) سيتم إنفاقها خلال العقدين المقبلين في قطاع الإسكان بالإمارة. 2000 قطعة أرض سيتم توزيعها بداية من يوم الأربعاء المقبل مع منح قروض ميسرة للملاّك وتنسجم هذه الجهود مع استراتيجية استكمال النموذج التنموي لإمارة دبي وفق خطة دبي الحضرية 2040، بما يعزز حياة الناس، ويسهم في تحقيق رؤية الحكومة بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم. وتضم الخطط الجديدة عدة خدمات تشمل توفير 19 نموذجا من التصاميم الجاهزة للمساكن مع الخرائط الفنية والهندسية للاختيار منها تراعي التوزيع الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية. وتوفر الحكومة خيار تعهيد البناء بالكامل لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لإنجاز المسكن نيابة عن المواطن، والإعفاء من رسوم الرهن العقاري، والإعفاء من شرط توفر سيولة مالية تقدر بنصف مليون درهم (136 ألف دولار) للموافقة على الطلب، وتخفيض القسط الشهري من 18 إلى 15 في المئة. وإلى جانب ذلك سيتم دعم المساكن بأنظمة الطاقة الشمسية وربطها مع شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي بشكل اختياري للراغبين في ذلك. وسيتم توفير خيارات واسعة للتأثيث من خلال توقيع اتفاقيات مع كبرى شركات التأثيث وتجهيز المنازل يتم بموجبها توفير خصومات خاصة للمواطنين. وبهدف تطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية، شرعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قبل أشهر في تنفيذ مشروع لتشييد طرق داخلية في ثلاث مناطق سكنية هي ند الشبا الثانية والقوز الثانية والبرشاء جنوب الثالثة بقيمة تبلغ 43.5 مليون دولار. وتخطط الهيئة كذلك لرصف المناطق السكنية وفق الخطة الخمسية الخالية خلال المرحلة المقبلة.