لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا أيد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الليلة قبل الماضية، الاتفاق الذي وقعته الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر الحالي، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط تسريبات عن أن دول غربية تعتزم ضرب مواقع تنظيم داعش في ليبيا بمجرد أن تسمح الظروف السياسية بذلك. ودعا قرار رقم 2259 المجلس الرئاسي الليبي الذي تم تشكيله أخيراً، للعمل في غضون 30 يوماً المنصوص عليها في الاتفاق، على تشكيل حكومة وفاق وطني وإكمال الترتيبات الأمنية المؤقتة لبسط الاستقرار في ليبيا وبسط سيطرتها على المؤسسات الليبية الرئيسية مثل شركة النفط الوطنية ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسة الاستثمار الوطنية. وطالب القرار الذي صاغته بريطانيا، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقف التعامل والاتصالات مع أي مؤسسة ليبية غير شرعية وغير منضمة للاتفاق السياسي الليبي، بجانب دعم الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مارتن كوبلر والعمل مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة على وضع حزمة منسقة من الدعم لبناء قدرة الحكومة. وأكد مجلس الأمن أهمية أن تمارس حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على الأسلحة في ليبيا وأن توفر مخازن آمنة بدعم من المجتمع الدولي. وشدد على ضرورة محاسبة الكيانات والأفراد الذين يمارسون أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون الإنجاز الناجح لعملية الانتقال السياسي إلى ليبيا تنعم بالاستقرار والأمن والرخاء في ظل حكومة وفاق وطني. ولاقي القرار ترحيباً عربياً ودولياً. وقدم السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت مشروع القرار ووصفه بأنه مؤشر جماعي قوي على التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية. لكنه أضاف أنه فقط بداية العملية. ودعا الفصائل الليبية التي لم توقع الاتفاق حتى الآن إلى توقيعه وإلى العمل مع حكومة الوحدة. وأكد سفير فرنسا فرنسوا ديلاتير أن فرنسا ستتحمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي مسؤوليتها كاملة في جهود دعم الحكومة الليبية، مشيراً إلى أن هذه الحكومة ستوضع سريعاً على المحك من الراغبين في تخريب العملية السياسية. واعتبر السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي أن هذا الاتفاق هو الأمل الوحيد في استعادة سلطة الدولة وتفادي تلاشي ليبيا كدولة ذات سيادة. هجمات جوية وصرح الدباشي بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تعتزم شن هجمات جوية على مواقع تنظيم داعش في مدينة سرت بمجرد أن تسمح الظروف السياسية بذلك. وقال الدباشي في تصريحات لصحيفة لا ستامبا الإيطالية نشرتها أمس: تستعد إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لشن غارات جوية على قواعد تنظيم داعش في سرت. وأعتقد أنها ستبدأ بمجرد أن تسمح الظروف السياسية. وأوضح أن القوات الليبية ستقوم بالعمليات البرية ضد المسلحين المتشددين، ولكنه أضاف أن الحكومة ستحتاج دعماً جوياً. وبحسب دبلوماسيين، فإن مساعدة ليبيا يمكن أن تكون لوجستية وفي مجالات التسليح والاستخبارات والتدريب وحتى الغارات الجوية ضد مواقع الإرهابيين. وستقرر كل دولة منفردة أو ضمن تحالف طبيعة المساعدة التي تقدمها. ولن يكون من الضروري تبني قرار جديد من الأمم المتحدة في حال جاء طلب المساعدة من حكومة ليبية شرعية. موقف قالت السفيرة الأميركية سامانتا باور التي ترأس بلادها مجلس الأمن لهذا الشهر، سنتعاون بشكل وثيق مع حكومة الوحدة لدحر المجموعات التابعة لتنظيم داعش في ليبيا والقضاء على التهديد الذي تشكله على أمننا الجماعي.