دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يدلي التونسيون بأصواتهم، الإثنين، في استفتاء على دستور جديد من شأنه، إذا تم إقراره، أن يوسّع سلطات الرئيس بشكل كبير، وسط انتقادات للرئيس قيس سعيد. مع الاستفتاء، يأمل الرئيس التونسي في إجراء تعديلات على دستور تونس الذي تم إقراره عام 2014، في خطوة حذّرت شخصيات معارضة من أنها قد تعزز قبضة سعيد على السلطة. ونفى سعيد أن تكون لديه تطلعات ديكتاتورية ويصر على أن تحركاته دستورية وتعهد بدعم حقوق التونسيين. وافتتحت صناديق الاقتراع، صباح الاثنين، وسط توقعات المحللين بأن تكون نسبة التصويت منخفضة وأن تكون النتيجة في صالح سعيد. وقالت مونيكا ماركس، أستاذة سياسات الشرق الأوسط في جامعة نيويورك بأبوظبي، لشبكة CNN، إن "الاستفتاء يكاد يكون مضمونًا"، مضيفة: "لا يوجد حد أدنى للإقبال، وقد اختار منتقدو قيس سعيد بأغلبية ساحقة مقاطعة الاستفتاء بدلًا من الحضور والتصويت بلا". وقد تحدثت الأحزاب السياسية الرئيسية والمجتمع المدني علنًا ​​ضد الاستفتاء وطموحات سعيد. وجاء الاستفتاء بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ثورة تونس عام 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت شرارة "الربيع العربي". كما يأتي بعد مرور عام من إعلان سعيد أنه سيحكم بمرسوم ويتجاهل أجزاء من الدستور. وفي 25 يوليو/ تموز 2021، أقال سعيد أيضًا رئيس الوزراء، وعلّق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، متذرعًا بحالة الطوارئ الوطنية. وندد الخصوم السياسيون على الفور بهذه الخطوة، حيث وصف زعيم حزب "النهضة" الإسلامي، وعضو الائتلافات الحاكمة المتعاقبة، راشد الغنوشي هذه الخطوة مرارًا وتكرارًا بأنها "انقلاب". وبينما من المقرر إغلاق مراكز الاقتراع مساء الإثنين، لم تقل الحكومة التونسية متى تتوقع الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.