للمرة الثالثة على التوالي، منذ مطلع العام 2019م، عقدت الانتخابات التشريعية الاسرائيلية، في شهر مارس 2020م، للكنيست رقم 23. وأسفرت عن نتائج مشابهة لنتائج الانتخابين السابقين. وقد تصدر نتيجة هذه الانتخابات كل من تحالف أبيض/أزرق، وتكتل الليكود. وشكلا ائتلافا هشا، توقع المراقبون انهياره في المدى القصير. وصحت التوقعات، وانهار بالفعل. واستمرت الازمة الانتخابية الخانقة… التي لم تفلح ثلاث انتخابات تشريعية مكررة متتالية في حلها. اذ تم اقامة حكومة ائتلافية (مؤقتة)، من التكتلين الاكبر( ليكود+ أزرق/أبيض)… مشاركة مع أحزاب صغيرة. وكان التصويت على ميزانية الدولة لعام 2020م هو المحك الذي تقرر على إثره اعادة الانتخابات التشريعية هذه للمرة الرابعة، للكنيست رقم 24. حيث نص قانون اسرائيلي على أن يتم اقرار ميزانية الدولة لعام 2020م في شهر ديسمبر 2020م، وان لم يتم ذلك، تجرى انتخابات تشريعية (رابعة) مبكرة، يوم 23 مارس 2021م. وقد فشل الكنيست في اقرار الميزانية في الموعد المحدد، فانهار الائتلاف الحاكم، فأجريت هذه الانتخابات. **** كانت نتيجة الانتخابات الرابعة، والتي كانت نسبة المشاركة فيها 67,4%، هي كالتالي: حصل حزب الليكود على 30 مقعدا. وحصلت الاحزاب اليمينية المتطرفة التي تميل للائتلاف معه على 29 مقعدا. فان ائتلفوا، كما كان متوقعا، يصبح المجموع 59 مقعدا. وفي هذه الحالة، كان مشروع الائتلاف الليكودي يحتاج الى عضوين، على الاقل، ليشكل حكومة ائتلافية ضعيفة، بأغلبية 61، مقابل 59 معارضة شرسة ومتربصة. واستمات رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الائتلاف المطلوب، والفوز برئاسة وزراء اسرائيل للمرة السادسة. فقد تولى هذا المنصب منذ العام 1996م، وقضى 12 سنة فيه. كما كان يحاول تفادي محاكمته، بتهم الفساد، ان أصبح رئيسا للوزراء مجددا. ولكنه فشل في تكوين ائتلاف جديد، بينما تمكن المعارضين لليكود، والكارهين لنتنياهو، وفي مقدمتهم كل من “نفتالي بينيت”، رئيس حزب “يمينا”(7 مقاعد)، و”يائير لبيد”، زعيم حزب “يش عتيد” (17 مقعد)، من تكوين حكومة ائتلافية، من 61 مقعدا (ضد 59) من ثمانية أحزاب، لها توجهات، تمتد من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، وهي: أبيض أزرق (8 مقاعد)، إسرائيل بيتنا (7 مقاعد)، العمل (7 مقاعد)، أمل جديد (6 مقاعد)، ميرتس (5 مقاعد)، القائمة العربية ( 4 مقاعد). **** فازت المعارضة ضد تكتل الليكود بتشكيل ائتلاف مضاد لهذا التكتل، وبفارق صوتين فقط. وحاولت بعد توليها السلطة (في الكنيست رقم 24) تمرير قانون يحظر على أي مشرع متهم (المقصود هنا نتنياهو) تشكيل الحكومة. واختار رئيس اسرائيل في أبريل 2022م، زعيم حزب “يمينا” ليشكل الحكومة الائتلافية، بالتناوب مع رئيس حزب “يش عتيد” يائير لبيد. ثم اضطر الزعيمان مؤخرا، للرحيل، وحل البرلمان رقم 24 هذا. اي “حل” نفسه، واجراء انتخابات (مبكرة) خامسة، قريبا. وقد كان متوقعا أن هذا الائتلاف سيظل قابلا للانهيار في أي لحظة. وتوقع البعض بأنه لن يستمر لأكثر من سنة واحدة، تضطر اسرائيل بعدها لإجراء الانتخابات التشريعية الخامسة، في حوالي أربع سنوات. وهذا ما حصل. علما بأن غالبية كلا الطرفين المتنافسين يمينية. **** وبتاريخ 20 يونيو 2022م، حدث ما كان متوقعا. اذ اتفق قائدا الائتلاف، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، ووزير الخارجية “يائير لبيد”، تحت ضغوط المعارضة البرلمانية الحادة، على حل “الكنيست”، وطرح قانون حله، ومن ثم اجراء انتخابات تشريعية مبكرة (خامسة، خلال ثلاث سنوات). كما اتفقا على تولي “لبيد” رئاسة الوزراء، اعتبارا من بداية شهر يوليو 2022م، وتشكيل حكومة (سلطة تنفيذية) انتقالية مؤقتة. واستقبلت المعارضة البرلمانية الإسرائيلية، وفي مقدمتها نواب حزب الليكود، وزعيمه سيء الذكر “بنيامين نتنياهو”، هذه التطورات بالترحيب، وبدأت الاستعداد لخوض معركة انتخابات جديدة. وتم طرح مشروع حل الكنيست فيه، وتم إقرار الحل بتاريخ 29 يونيو 2022م، بالإجماع، واجراء الانتخابات التشريعية (الخامسة) يوم الأول من نوفمبر 2022م القادم. ولو لم يحصل مشروع القرار على الأغلبية المطلوبة بالتصويت، فانه كان لا يمكن إعادة طرحه مجددا قبل مرور ستة أشهر، على الأقل، على سقوطه بالتصويت الأول. وذلك حسب القانون الإسرائيلي. وكانت حكومة “ليبيد” ستستمر لأكثر من ثلاثة أشهر. ولم يتوقع أحد أن تستمر حكومة بينيت/لبيد حتى نهاية مدة انتخاب الكنيست الحالي، سنة 2025م. ولكن مسألة الحل حسمت، وبالإجماع. **** لن تضعف الازمات الانتخابية المتتالية إسرائيل كثيرا، كما يبدو. الذي قد يضعفها هو تدنى الانصهار “الوطني” بها، لدرجة ملحوظة، تنم عن عدم استقرار. ويتجلى ذلك في تنافر الاحزاب السياسية، وفي التنافر العنصري الشعبي. ولكن، أكثر ما يضعفها هو : ضعف، أو تلاشى، العوامل الثلاثة الاهم، التي كانت – ومازالت- وراء قيامها ونموها وتوسعها، والمذكورة بالمقال السابق. ومن الطبيعي والضروري، ان تسعى أي دولة لتقوية ذاتها، ولاكتساب القوة، بكل الطرق الممكنة. ولكن سعى اسرائيل المحموم للهيمنة الاقليمية (وربما العالمية) وازدياد قوتها، وبما لا يتناسب وحجمها، غالبا ما سيعود على “شعبها” بالوبال، نتيجة غطرسة قادتها، واستهانتهم بالقانون الدولي، والخروج عليه، وجنوحهم المحموم للحروب والارهاب. ولو سعى أولئك القادة للسلم الحقيقي، والتجاوب مع قرارات الشرعية الدولية المنصفة، بدل سعيهم الدؤوب للهيمنة، لربما أصبحوا في سلام مع أنفسهم، ومع العالم. وربما مع جيرانهم أيضا، رغم أن الصهاينة لم يفعلوا بالمنطقة الا كل ما يثير الكراهية لهم. ******************************************* للمرة الثالثة على التوالي، منذ مطلع العام 2019م، عقدت الانتخابات التشريعية الاسرائيلية، في شهر مارس 2020م، للكنيست رقم 23. وأسفرت عن نتائج مشابهة لنتائج الانتخابين السابقين. وقد تصدر نتيجة هذه الانتخابات كل من تحالف أبيض/أزرق، وتكتل الليكود. وشكلا ائتلافا هشا، توقع المراقبون انهياره في المدى القصير. وصحت التوقعات، وانهار بالفعل. واستمرت الازمة الانتخابية الخانقة… التي لم تفلح ثلاث انتخابات تشريعية مكررة متتالية في حلها. اذ تم اقامة حكومة ائتلافية (مؤقتة)، من التكتلين الاكبر( ليكود+ أزرق/أبيض)… مشاركة مع أحزاب صغيرة. وكان التصويت على ميزانية الدولة لعام 2020م هو المحك الذي تقرر على إثره اعادة الانتخابات التشريعية هذه للمرة الرابعة، للكنيست رقم 24. حيث نص قانون اسرائيلي على أن يتم اقرار ميزانية الدولة لعام 2020م في شهر ديسمبر 2020م، وان لم يتم ذلك، تجرى انتخابات تشريعية (رابعة) مبكرة، يوم 23 مارس 2021م. وقد فشل الكنيست في اقرار الميزانية في الموعد المحدد، فانهار الائتلاف الحاكم، فأجريت هذه الانتخابات. **** كانت نتيجة الانتخابات الرابعة، والتي كانت نسبة المشاركة فيها 67,4%، هي كالتالي: حصل حزب الليكود على 30 مقعدا. وحصلت الاحزاب اليمينية المتطرفة التي تميل للائتلاف معه على 29 مقعدا. فان ائتلفوا، كما كان متوقعا، يصبح المجموع 59 مقعدا. وفي هذه الحالة، كان مشروع الائتلاف الليكودي يحتاج الى عضوين، على الاقل، ليشكل حكومة ائتلافية ضعيفة، بأغلبية 61، مقابل 59 معارضة شرسة ومتربصة. واستمات رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الائتلاف المطلوب، والفوز برئاسة وزراء اسرائيل للمرة السادسة. فقد تولى هذا المنصب منذ العام 1996م، وقضى 12 سنة فيه. كما كان يحاول تفادي محاكمته، بتهم الفساد، ان أصبح رئيسا للوزراء مجددا. ولكنه فشل في تكوين ائتلاف جديد، بينما تمكن المعارضين لليكود، والكارهين لنتنياهو، وفي مقدمتهم كل من “نفتالي بينيت”، رئيس حزب “يمينا”(7 مقاعد)، و”يائير لبيد”، زعيم حزب “يش عتيد” (17 مقعد)، من تكوين حكومة ائتلافية، من 61 مقعدا (ضد 59) من ثمانية أحزاب، لها توجهات، تمتد من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، وهي: أبيض أزرق (8 مقاعد)، إسرائيل بيتنا (7 مقاعد)، العمل (7 مقاعد)، أمل جديد (6 مقاعد)، ميرتس (5 مقاعد)، القائمة العربية ( 4 مقاعد). **** فازت المعارضة ضد تكتل الليكود بتشكيل ائتلاف مضاد لهذا التكتل، وبفارق صوتين فقط. وحاولت بعد توليها السلطة (في الكنيست رقم 24) تمرير قانون يحظر على أي مشرع متهم (المقصود هنا نتنياهو) تشكيل الحكومة. واختار رئيس اسرائيل في أبريل 2022م، زعيم حزب “يمينا” ليشكل الحكومة الائتلافية، بالتناوب مع رئيس حزب “يش عتيد” يائير لبيد. ثم اضطر الزعيمان مؤخرا، للرحيل، وحل البرلمان رقم 24 هذا. اي “حل” نفسه، واجراء انتخابات (مبكرة) خامسة، قريبا. وقد كان متوقعا أن هذا الائتلاف سيظل قابلا للانهيار في أي لحظة. وتوقع البعض بأنه لن يستمر لأكثر من سنة واحدة، تضطر اسرائيل بعدها لإجراء الانتخابات التشريعية الخامسة، في حوالي أربع سنوات. وهذا ما حصل. علما بأن غالبية كلا الطرفين المتنافسين يمينية. **** وبتاريخ 20 يونيو 2022م، حدث ما كان متوقعا. اذ اتفق قائدا الائتلاف، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، ووزير الخارجية “يائير لبيد”، تحت ضغوط المعارضة البرلمانية الحادة، على حل “الكنيست”، وطرح قانون حله، ومن ثم اجراء انتخابات تشريعية مبكرة (خامسة، خلال ثلاث سنوات). كما اتفقا على تولي “لبيد” رئاسة الوزراء، اعتبارا من بداية شهر يوليو 2022م، وتشكيل حكومة (سلطة تنفيذية) انتقالية مؤقتة. واستقبلت المعارضة البرلمانية الإسرائيلية، وفي مقدمتها نواب حزب الليكود، وزعيمه سيء الذكر “بنيامين نتنياهو”، هذه التطورات بالترحيب، وبدأت الاستعداد لخوض معركة انتخابات جديدة. وتم طرح مشروع حل الكنيست فيه، وتم إقرار الحل بتاريخ 29 يونيو 2022م، بالإجماع، واجراء الانتخابات التشريعية (الخامسة) يوم الأول من نوفمبر 2022م القادم. ولو لم يحصل مشروع القرار على الأغلبية المطلوبة بالتصويت، فانه كان لا يمكن إعادة طرحه مجددا قبل مرور ستة أشهر، على الأقل، على سقوطه بالتصويت الأول. وذلك حسب القانون الإسرائيلي. وكانت حكومة “ليبيد” ستستمر لأكثر من ثلاثة أشهر. ولم يتوقع أحد أن تستمر حكومة بينيت/لبيد حتى نهاية مدة انتخاب الكنيست الحالي، سنة 2025م. ولكن مسألة الحل حسمت، وبالإجماع. **** لن تضعف الازمات الانتخابية المتتالية إسرائيل كثيرا، كما يبدو. الذي قد يضعفها هو تدنى الانصهار “الوطني” بها، لدرجة ملحوظة، تنم عن عدم استقرار. ويتجلى ذلك في تنافر الاحزاب السياسية، وفي التنافر العنصري الشعبي. ولكن، أكثر ما يضعفها هو : ضعف، أو تلاشى، العوامل الثلاثة الاهم، التي كانت – ومازالت- وراء قيامها ونموها وتوسعها، والمذكورة بالمقال السابق. ومن الطبيعي والضروري، ان تسعى أي دولة لتقوية ذاتها، ولاكتساب القوة، بكل الطرق الممكنة. ولكن سعى اسرائيل المحموم للهيمنة الاقليمية (وربما العالمية) وازدياد قوتها، وبما لا يتناسب وحجمها، غالبا ما سيعود على “شعبها” بالوبال، نتيجة غطرسة قادتها، واستهانتهم بالقانون الدولي، والخروج عليه، وجنوحهم المحموم للحروب والارهاب. ولو سعى أولئك القادة للسلم الحقيقي، والتجاوب مع قرارات الشرعية الدولية المنصفة، بدل سعيهم الدؤوب للهيمنة، لربما أصبحوا في سلام مع أنفسهم، ومع العالم. وربما مع جيرانهم أيضا، رغم أن الصهاينة لم يفعلوا بالمنطقة الا كل ما يثير الكراهية لهم. ******************************************* للمرة الثالثة على التوالي، منذ مطلع العام 2019م، عقدت الانتخابات التشريعية الاسرائيلية، في شهر مارس 2020م، للكنيست رقم 23. وأسفرت عن نتائج مشابهة لنتائج الانتخابين السابقين. وقد تصدر نتيجة هذه الانتخابات كل من تحالف أبيض/أزرق، وتكتل الليكود. وشكلا ائتلافا هشا، توقع المراقبون انهياره في المدى القصير. وصحت التوقعات، وانهار بالفعل. واستمرت الازمة الانتخابية الخانقة… التي لم تفلح ثلاث انتخابات تشريعية مكررة متتالية في حلها. اذ تم اقامة حكومة ائتلافية (مؤقتة)، من التكتلين الاكبر( ليكود+ أزرق/أبيض)… مشاركة مع أحزاب صغيرة. وكان التصويت على ميزانية الدولة لعام 2020م هو المحك الذي تقرر على إثره اعادة الانتخابات التشريعية هذه للمرة الرابعة، للكنيست رقم 24. حيث نص قانون اسرائيلي على أن يتم اقرار ميزانية الدولة لعام 2020م في شهر ديسمبر 2020م، وان لم يتم ذلك، تجرى انتخابات تشريعية (رابعة) مبكرة، يوم 23 مارس 2021م. وقد فشل الكنيست في اقرار الميزانية في الموعد المحدد، فانهار الائتلاف الحاكم، فأجريت هذه الانتخابات. **** كانت نتيجة الانتخابات الرابعة، والتي كانت نسبة المشاركة فيها 67,4%، هي كالتالي: حصل حزب الليكود على 30 مقعدا. وحصلت الاحزاب اليمينية المتطرفة التي تميل للائتلاف معه على 29 مقعدا. فان ائتلفوا، كما كان متوقعا، يصبح المجموع 59 مقعدا. وفي هذه الحالة، كان مشروع الائتلاف الليكودي يحتاج الى عضوين، على الاقل، ليشكل حكومة ائتلافية ضعيفة، بأغلبية 61، مقابل 59 معارضة شرسة ومتربصة. واستمات رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الائتلاف المطلوب، والفوز برئاسة وزراء اسرائيل للمرة السادسة. فقد تولى هذا المنصب منذ العام 1996م، وقضى 12 سنة فيه. كما كان يحاول تفادي محاكمته، بتهم الفساد، ان أصبح رئيسا للوزراء مجددا. ولكنه فشل في تكوين ائتلاف جديد، بينما تمكن المعارضين لليكود، والكارهين لنتنياهو، وفي مقدمتهم كل من “نفتالي بينيت”، رئيس حزب “يمينا”(7 مقاعد)، و”يائير لبيد”، زعيم حزب “يش عتيد” (17 مقعد)، من تكوين حكومة ائتلافية، من 61 مقعدا (ضد 59) من ثمانية أحزاب، لها توجهات، تمتد من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، وهي: أبيض أزرق (8 مقاعد)، إسرائيل بيتنا (7 مقاعد)، العمل (7 مقاعد)، أمل جديد (6 مقاعد)، ميرتس (5 مقاعد)، القائمة العربية ( 4 مقاعد). **** فازت المعارضة ضد تكتل الليكود بتشكيل ائتلاف مضاد لهذا التكتل، وبفارق صوتين فقط. وحاولت بعد توليها السلطة (في الكنيست رقم 24) تمرير قانون يحظر على أي مشرع متهم (المقصود هنا نتنياهو) تشكيل الحكومة. واختار رئيس اسرائيل في أبريل 2022م، زعيم حزب “يمينا” ليشكل الحكومة الائتلافية، بالتناوب مع رئيس حزب “يش عتيد” يائير لبيد. ثم اضطر الزعيمان مؤخرا، للرحيل، وحل البرلمان رقم 24 هذا. اي  “حل” نفسه، واجراء انتخابات (مبكرة) خامسة، قريبا. وقد كان متوقعا أن هذا الائتلاف سيظل قابلا للانهيار في أي لحظة. وتوقع البعض بأنه لن يستمر لأكثر من سنة واحدة، تضطر اسرائيل بعدها لإجراء الانتخابات التشريعية الخامسة، في حوالي أربع سنوات. وهذا ما حصل. علما بأن غالبية كلا الطرفين المتنافسين يمينية. **** وبتاريخ 20 يونيو 2022م، حدث ما كان متوقعا. اذ اتفق قائدا الائتلاف، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، ووزير الخارجية “يائير لبيد”، تحت ضغوط المعارضة البرلمانية الحادة، على حل “الكنيست”، وطرح قانون حله، ومن ثم اجراء انتخابات تشريعية مبكرة (خامسة، خلال ثلاث سنوات). كما اتفقا على تولي “لبيد” رئاسة الوزراء، اعتبارا من بداية شهر يوليو 2022م، وتشكيل حكومة (سلطة تنفيذية) انتقالية مؤقتة. واستقبلت المعارضة البرلمانية الإسرائيلية، وفي مقدمتها نواب حزب الليكود، وزعيمه سيء الذكر “بنيامين نتنياهو”، هذه التطورات بالترحيب، وبدأت الاستعداد لخوض معركة انتخابات جديدة. وتم طرح مشروع حل الكنيست فيه، وتم إقرار الحل بتاريخ 29 يونيو 2022م، بالإجماع، واجراء الانتخابات التشريعية (الخامسة) يوم الأول من نوفمبر 2022م القادم. ولو لم يحصل مشروع القرار على الأغلبية المطلوبة بالتصويت، فانه كان لا يمكن إعادة طرحه مجددا قبل مرور ستة أشهر، على الأقل، على سقوطه بالتصويت الأول. وذلك حسب القانون الإسرائيلي. وكانت حكومة “ليبيد” ستستمر لأكثر من ثلاثة أشهر. ولم يتوقع أحد أن تستمر حكومة بينيت/لبيد حتى نهاية مدة انتخاب الكنيست الحالي، سنة 2025م. ولكن مسألة الحل حسمت، وبالإجماع. **** لن تضعف الازمات الانتخابية المتتالية إسرائيل كثيرا، كما يبدو. الذي قد يضعفها هو تدنى الانصهار “الوطني” بها، لدرجة ملحوظة، تنم عن عدم استقرار. ويتجلى ذلك في تنافر الاحزاب السياسية، وفي التنافر العنصري الشعبي. ولكن، أكثر ما يضعفها هو : ضعف، أو تلاشى، العوامل الثلاثة الاهم، التي كانت – ومازالت- وراء قيامها ونموها وتوسعها، والمذكورة بالمقال السابق. ومن الطبيعي والضروري، ان تسعى أي دولة لتقوية ذاتها، ولاكتساب القوة، بكل الطرق الممكنة. ولكن سعى اسرائيل المحموم للهيمنة الاقليمية (وربما العالمية) وازدياد قوتها، وبما لا يتناسب وحجمها، غالبا ما سيعود على “شعبها” بالوبال، نتيجة غطرسة قادتها، واستهانتهم بالقانون الدولي،  والخروج عليه، وجنوحهم المحموم للحروب والارهاب. ولو سعى أولئك القادة للسلم الحقيقي، والتجاوب مع قرارات الشرعية الدولية المنصفة، بدل سعيهم الدؤوب للهيمنة، لربما أصبحوا في سلام مع أنفسهم، ومع العالم. وربما مع جيرانهم أيضا، رغم أن الصهاينة لم يفعلوا بالمنطقة الا كل ما يثير الكراهية لهم. *******************************************