الإطار التنسيقي يرشح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية بغداد – صوتت قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية في العراق الاثنين على اختيار محمد شياع السوداني مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء، بعد انسحاب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، من السباق. وبات "الإطار التنسيقي" الآن الكتلة الكبرى داخل البرلمان العراقي، بعد حصوله على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية، ما يجعله الفاعل الأساسي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ومنذ أكثر من 9 أشهر تتواصل واحدة من أعقد الأزمات السياسية في العراق، عقب إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر 2021، والتي أفرزت نتائج غير تقليدية لتوزيع القوى السياسية داخل البرلمان. ونقل عن النائب عن تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي فاضل الفتلاوي قوله إن "الإطار التنسيقي صوت بالأجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء". وأضاف أن "التصويت نهائي، وجاء بعد اعتذار مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عن ترشحه لرئاسة الوزراء". وأشار الفتلاوي إلى أن "السوداني قريب من الإطار التنسيقي والنواب المستقلين"، معربا عن آمله بأن "يحسم الكرد مرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية بعد الاتفاق على منصب رئيس الوزراء". والسوداني من قيادات حزب الدعوة الإسلامية، أدار عدة وزارات في الحكومات المتعاقبة، وتم ترشيحه من قبل نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة. وبحسب وسائل إعلام محلية، جاء التصويت على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة خلال اجتماع عقد في منزل زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري ببغداد الاثنين. وفي وقت سابق الاثنين، ألمح رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي بشأن حسم مرشح الإطار لمنصب رئاسة الوزراء، قائلا عبر حسابه على تويتر "قضي الأمر الذي فيه تستفتيان". وكان الإطار التنسيقي قد شكل الثلاثاء الماضي لجنة لاختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، تضم كلا من الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي وممثل حزب الفضيلة عبدالسادة الفريجي. وأعلن قاسم الأعرجي، مرشح إئتلاف"الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، مساء الأحد سحب ترشيحه من منصب رئاسة الحكومة المقبلة، لتنحصر المنافسة بين شخصيتين من "الخط الثاني للإطار التنسيقي" شياع السوداني وعلي شكري. وقال الأعرجي في بيان له "منذ تسعة أشهر والعملية السياسية تشهد انسدادا أضر بمصالح الشعب والوطن، وإيمانا مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا أشكر لجنة الإطار التنسيقي الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء، وهنا أعلن اعتذاري عن قبول الترشيح". وأضاف "أسمى آيات الشكر والتقدير لكل أبناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي أعلنت دعمها لنا، ونأمل من الإخوة في الإطار أن يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد". ودخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفا جديدا بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية (73 نائبا من أصل 329) استقالاتهم من البرلمان، وانسحاب الصدر من العملية السياسية. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2006 التي يكون فيها "التيار الصدري" خارج البرلمان، بعدما حافظ لسنوات على نسبة لا تقل عن ثلث مقاعد القوى السياسية الشيعية، وسط هواجس من إعداد التيار لمرحلة جديدة من التحركات عبر قواعده الشعبية. ورغم إعلان "الإطار التنسيقي" ما وصفه بانتهاء حالة الانسداد السياسي في العراق، إثر قرار الصدر الخروج من العملية السياسية، واستقالة نواب كتلته المتصدرة في الانتخابات، من البرلمان العراقي، إلا أن إلى غاية الآن لم تخض أطراف التحالف أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السياسية العربية السنية والكردية الرئيسة، المتحالفة مسبقا مع الصدر، أو النواب المستقلين والكتل المدنية، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسط خلافات داخلية بين قوى الإطار.