تحالف قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية في العراق، الإثنين، محمد شياع السوداني (52 عاما) مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة جديدة على طريق إنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر/ تشري الأول 2021. السوداني من مواليد بغداد عام 1970، متزوج ولديه 4 أبناء، وحاصل على درجات علمية، منها البكالوريوس من كلية الزراعة بجامعة بغداد عام 1992، والماجستير في إدارة المشاريع عام 1997. وينتمي السوداني إلى "حزب الدعوة/ تنظيم الداخل"، وشارك عام 1991 مع الأحزاب الشيعية في الهجوم على مقار المؤسسات الحكومية والسيطرة عليها قبل أن تستعيدها السلطات. وأسقطت قوات تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، نظام الرئيس العراقي صدام حسين عام 2003. وبعد 2003، شغل السوداني العديد من المناصب الحكومية المهمة. وانتُخب عضوا في مجلس محافظة ميسان (جنوب) عن قائمة حزب الدعوة الإسلامية عام 2005 وأُعيد انتخابه في 2009، وفي أبريل/ نيسان من العام نفسه انتُخب محافظا لميسان. كما انتُخب لعضوية مجلس النواب عن ائتلاف "دولة القانون"، برئاسة نوري المالكي، لثلاث دورات متتالية أعوام 2014 و2018 و2021. وعُين السوداني وزير حقوق الإنسان بعد تشكيل حكومة المالكي الثانية في ديسمبر/ كانون الأول 2010. وفي 2014 شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي حتى 2018، إضافة إلى منصب وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة لفترة محدودة. وعُين كذلك وزيرا للصناعة بالوكالة في أغسطس/ آب 2016. ونهاية 2019، اعلن استقالته من حزب الدعوة وأسس "تيار الفراتين" الذي يرأس أمانته العامة وله ثلاثة مقاعد من أصل 329 في مجلس النواب الحالي. وربط مراقبون بين إعلان السوداني استقالته من حزب الدعوة ورغبته في الترشح لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية. وبالفعل طُرح اسم السوداني بين الأسماء المرشحة لخلافة عبد المهدي، لكن ترشيحه قوبل برفض واسع من المحتجين الذين طالبوا بأن يكون المرشح من خارج الطبقة السياسية. كما قوبل برفض من قوى شيعية بارزة، منها تحالف "سائرون" التابع للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف "النصر" برئاسة العبادي. وآنذاك، قال نائب عن التيار الصدري إن إيران تمارس ضغوطا لتمرير ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة خلفا لعبد المهدي. وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أضرم محتجون في ميسان النيران في منزل السوداني، رفضا لاحتمال توليه رئاسة الحكومة. ووفق العرف السائد في العراق منذ 2003، يتولى شيعي رئاسة الحكومة وسنّي رئاسة البرلمان وكردي رئاسة الجمهورية. ويحظى السوداني، وفق مصادر متطابقة، بتأييد واسع من قوى "الإطار التنسيقي" ومن مراكز صنع القرار في إيران. ويُنظر إليه داخل "الإطار التنسيقي" على أنه من الشخصيات ذات الخبرة في العمل التنفيذي ونزيه غير ملوث بملفات فساد وقادر على التمييز بين العلاقات والعمل والوضع السياسي والأحزاب السياسية والاستحقاقات، إلى جانب كونه شخصية قوية وغير جدلية. وتتوقع الأوساط السياسية في العراق أن يعقد مجلس النواب الأسبوع المقبل جلسة مخصّصة للتصويت على 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية. ومن المتوقع أن تُمرر حكومة السوداني في مجلس النواب دون عقبات تُذكر في ظل غياب نواب الكتلة الصدرية الـ73 الذين أعلنوا استقالتهم من المجلس في 12 يونيو/ حزيران الماضي. وإثر عدم تمكنها من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، جراء رفض قوى "الإطار التنسيقي"، قدمت الكتلة البرلمانية للتيار الصدري استقالتها من البرلمان، وبات "الإطار التنسيقي" يمتلك أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة. وستواجه حكومة السوداني المرتقبة تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية شائكة. لكن مراقبين يرون أن السوداني لم ينجح في إدارة وزارات في حكومات سابقة وربما لا ينجح في مواجهة التحديات الراهنة، ما قد يدفع التيار الصدري إلى إسقاط الحكومة عبر تحشيد الشارع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.