"اشترطت العودة للاتفاق النووي".. إيران: لا داعي لبقاء كاميرات المراقبة النووية مع الاتهامات ضدنا أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، انها لن تعيد كاميرات مراقبة أنشطتها النووية الا بعد عودة "الغربيين" الى الاتفاق النووي وعدم ارتكابهم "أخطاء"، فيما بينت أن "لا داعي" لوجود الكاميرات مع بقاء الاتهامات ضد طهران. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي في تصريحات إنه "تم تركيب كاميرات المراقبة أو ما تسمى بكاميرات خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بهدف درء الاتهامات"، مبيناً انه "إذا بقيت الاتهامات فلا داعي لوجود الكاميرات". وأضاف إسلامي أن "الجمهورية الإسلامية الايرانية لم يكن لديها أي أنشطة خفية ولم تقم بالتخصيب خارج إطار التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم بناء البنى التحتية للصناعة النووية الايرانية بالتنسيق مع الوكالة وتخضع حاليا لإشرافها". وأوضح إسلامي "لا ينبغي لأحد ان يكون لديه انطباع خاطئ بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تشرف حاليًا على أنشطة إيران النووية، فالوكالة تشرف على انشطة ايران وفقا لاتفاقية الضمانات". وتابع المسؤول الايراني أن "هذه الكاميرات ترتبط بالاتفاق النووي"، مبيناً انه "إذا عاد الغربيون إلى الاتفاق وبعد ان نتأكد بأنهم لا يرتكبون اي اخطاء، فسوف نتخذ قرارنا بشأن هذه الكاميرات".