أكد عبدالغني المهنا رئيس لجنة الذهب بغرفة الشرقية أن قطاع الذهب يواجه عقبات جدية، وأن التجار أصبحوا محبطين، وأن المطلوب يكمن في حلحلة القضايا التي يطالب التجار بها منذ أعوام عدة، تحديدا عند وزارة التجارة والصناعة. وذكر ل"الرياض" أن اجتماع تجار الذهب الذي عقد في الغرفة التجارية بالدمام لم يحضره إلا عدد بسيط جدا من التجار، إذ لم تتعدى النسبة خمسة في المئة من أصل 300 تاجر مسجل في الغرفة رسميا، وعزا ذلك لوجود "حالة من الإحباط" المتزايد عند كثير من تجار قطاع الذهب والمجوهرات، إذ يحمل التجار منذ أعوام عدة مطالب تم مناقشتها في الاجتماع. وناقش المجتمعون قضية المستثمر الأجنبي، حيث قال المهنا إن ذلك يؤثر سلبا على السوق، وبخاصة أن نسبة السعودة لدى المستثمر الأجنبي هي صفر في المئة، وهذا أمر غير مقبول، وهناك مخاوف بأن الذهب المسروق هنا وهناك يباع في أماكن ليس فيها سعوديون، وتابع "هناك مطالب وجهت لوزارة التجارة والصناعة وتهدف إلى إصلاح حال قطاع الذهب والمجوهرات، إذ من المهم ألا يكون هناك ضغط على قطاع الذهب والمجوهرات"، مشيرا إلى أن التجار متفقون على أن "العيار" مهم أن يكون صافي بنسبة 100%، وبخاصة أن ذهب المملكة متميز وموثوق، إذ يأتي الكثير من خارج المملكة لشراء الذهب بسبب الثقة في "العيار". واستدرك "نطالب بعدم التركيز على المسائل الفنية التي تترك لذوي المهنة والاختصاص، مثل التصاميم ووضع الأحجار وتحديد الأوزان، وهذا يعتمد على الفن والذوق عند صاحب الحرفة، كما أن التحكم في هذه العملية يعد معوقا يعيق العملية المبدعة والفنية"، مشيرا إلى أن التعليمات الرسمية من قبل الوزارة تحدد نسبة معينة في الحجر، إذ لا يزيد عن 5% من وزن المنتج الذهبي، مضيفا "لو نظرنا للسوق وواقعه نجد فرقا كبيرا في المبيعات، حيث يباع القسم الأغلب في الذهب الذي توجد فيه أحجار وفن، وليس الذهب السادة الذي أصبح موضة قديمة". وقال إن بعض المسؤولين يريد أن يتحكم بالمصنعيات والأحجار، وهذا يقيد قطاع الذهب والمجوهرات، وكثير من الزبائن يعرف أن الأحجار تؤثر في حالة البيع، ومع هذا يقبل على الشراء، مشيرا إلى أن أي مستثمر يدخل القطاع للتجارة يصطدم ببعض القرارات.