أكد عادل العيسى، المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين في السعودية، صحة ما تم الحديث عنه مؤخرًا حول أحقية مَن اشترى سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك من البنوك أو شركات التمويل في أن يطالب بقيمة المبالغ الزائدة من أقساط التأمين المدفوعة للمؤجِّر في نهاية العلاقة التعاقدية، وذلك عن كل السنوات التي استحق فيها خصومات بسبب السجل التأميني الذي يرتبط بارتكاب الحوادث المرورية. وبيَّن "العيسى" أن شركات التأمين تقوم بعمل خصومات بناء على السجل التأميني، مشيرًا إلى أن عقود بعض شركات السيارات المنتهية بالتمليك مع التأمين طويلة الأجل، ولها نظامها الخاص. وكان قانونيون قد كشفوا عن أحقية مَن اشترى سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك من البنوك أو شركات التمويل في أن يطالب بقيمة مبالغ التأمين الزائدة المدفوعة للمؤجِّر عن كل سنة لا يتم فيها حادث مروري. وهذه المبالغ الزائدة ناشئة عن الفَرق بين قيمة القسط الأساس قبل تطبيق خصومات التأمين وبعد تطبيقها، وذلك بعد انتهاء العلاقة التعاقدية وتملُّك المستأجر السيارة. يأتي ذلك حسبما نصت عليه المادة السادسة من ضوابط التأمين الشامل على المركبات الصادر بتاريخ 02 / 12 / 1441هـ، ويتم تصفيتها من الجهة التمويلية خلال 30 يومًا من انتهاء العلاقة التعاقدية. ولكل سنة حساب مختلف حسب الخصومات المستحقة للمستأجر من شركات التأمين بسبب السجل التأميني. والجهة المختصة بتقديم الشكاوى هي البنك المركزي السعودي. ويمكن لمن يرغب في حال استمرار المشكلة أن يرفع الأمر للجان الصلح في المنازعات التأمينية، ومن لم يقبل بحكم اللجنة يمكنه الرفع أمام لجان الفصل في المنازعات التأمينية.