رضخ نظام بشار الأسد أمس للضغوط الدولية فيما يتعلق بالحل السياسي بسورية، مبديا استعداده للمشاركة في محادثات السلام بجنيف، قبيل نهاية يناير المقبل، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الذي اتخذ الجمعة الماضية، لدعم خارطة طريق دولية لعملية سلام. جاء ذلك على لسان وزير خارجية النظام وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير خارجية الصين وانج يي في بكين، مؤكدا استعداد النظام للتفاوض مع المعارضة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال "ستشكل هذه الحكومة لجنة دستورية لبحث وضع دستور جديد وقانون انتخابات جديد، حتى تجرى الانتخابات البرلمانية في غضون 18 شهرا تقريبا". ويمنح قرار مجلس الأمن موافقة الأمم المتحدة على خطة تم التفاوض عليها في فيينا، تدعو إلى وقف لإطلاق النار، وإجراء محادثات بين النظام والمعارضة، وجدول زمني يمتد لقرابة عامين، يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات. مراكز الاعتقال والموت قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش نديم حوري، إنه لا يمكن البدء بمرحلة انتقالية في سورية، دون تحييد المسؤولين عن مراكز الاعتقال والموت، مبديا صدمته من أجهزة الأمن السورية، التي كانت توثق حالات التعذيب والموت "بدم بارد". وأكد حوري في تصريحات صحفية، أن عمليات تعذيب المعتقلين حتى الموت لدى النظام السوري لا تتم في غرفة مغلقة، وإنما بدراية كاملة من مسؤولي الأجهزة الأمنية، بل وفي مستشفيات عسكرية على سفح التلة، التي يقع عليها قصر بشار. وأضاف "ملفات المعتقلين والمفقودين هي ملفات وطنية في سورية، ونحن مع إدخال مراقبين دوليين إلى جميع مراكز الاعتقال أينما وجدت". قلق النرويج أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أنه من المتوقع أن تغادر مئات من عائلات عناصر داعش، مناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب دمشق، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذه الأسر ستنتقل إلى الرقة معقل التنظيم بشمال سورية وإلى مناطق أخرى خاضعة للتنظيم. في الأثناء، قالت وزارة الخارجية النرويجية إنها تراقب بقلق شديد الحشد العسكري الروسي في سورية، موضحة أن التقارير التي تخرج حول قصف الطيران الذي يستهدف أهدافا أخرى غير تنظيم داعش تعقد الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي. من جانبه، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة، خلال مؤتمر صحفي بتركيا أمس "غارات سلاح الجو الروسي، أجبرت قرابة 500 ألف سوري على النزوح"، منتقدا المجتمع الدولي من عدم التزامه بوعوده. مواصلة استخدام الكيماوي اتهمت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، نظام الأسد بمواصلة استخدام المواد الكيماوية المحظورة دوليا، رغم موافقته على تسليم ترسانته عام 2013، لافتة إلى أن الوقائع تشير إلى أن النظام استخدم غاز الكلور مجددا ضد معارضيه، وذلك استنادا إلى تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية نشر في 29 أكتوبر الماضي". ويحوي التقرير على رسم دقيق للذخائر التي وجدت في مواقع القصف في محافظة إدلب شمال سورية خلال الربيع الماضي. ووفقا للخبراء الذين التقتهم الصحيفة تعتبر هذه الرسوم إثباتا رسميا مصدره منظمة دولية على استمرار النظام في استعمال الأسلحة المحظورة رغم التزاماته. وأشارت الصحيفة إلى أن الاستنتاجات الأولى سوف تصدر في فبراير المقبل وفي حال إثبات مسؤولية النظام لا يعرف بعد ما إذا كان قرار العقوبات سيصدر عن مجلس الأمن الدولي وكذلك إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية".