أ ف ب - يتواجه المتنافسان على رئاسة الحكومة البريطانية الاثنين للمرة الأولى في مناظرة تلفزيونية، بعد تصريحات قاسية عن الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعلن ريشي سوناك خططاً لتضييق الخناق على نفوذ بكين واصفاً إياها بأنها "التهديد الأول" للأمن المحلي والعالمي، وذلك رداً على الانتقادات التي وجهتها إليه ليز تراس المرشّحة المفضّلة لدى قيادة حزب المحافظين. وكانت صحيفة "غلوبال تايمز" التابعة للحكومة الصينية قد أشارت إلى أن وزير المال السابق، هو المرشح الوحيد الذي يتمتّع ب"رؤية واضحة وعملية لتطوير العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة". وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي أعلنت دعمها لوزيرة الخارجية السابقة ليز تراس في السباق لخلافة بوريس جونسون، إنّ ما أعلنته الصحيفة الصينية يعدّ "تأييداً لا يريده أحد". وتضمّنت اقتراحات سوناك إقفال جميع معاهد كونفوشيوس الثلاثين في بريطانيا، ما سيمنع انتشار القوة الناعمة للنفوذ الصيني عبر الثقافة وبرامج اللغة. كذلك، وعد ب"طرد الحزب الشيوعي الصيني من جامعاتنا" عبر إجبار مؤسسات التعليم العالي على الكشف عن التمويل الأجنبي الذي يتخطّى 50 ألف جنيه استرليني (60 ألف دولار) ومراجعة الشراكات البحثية. ووفق خطط سوناك، ستساهم وكالة الاستخبارات المحلية البريطانية MI5 في محاربة التجسس الصيني. وقد يسعى إلى إنشاء تعاون دولي "شبيه بالناتو" لمواجهة التهديدات الصينية في الفضاء الإلكتروني. وردّت وزارة الخارجية الصينية على ذلك بالقول إنّ على السياسيين البريطانيين أن لا "يتكلّموا عن الصين عند كل منعطف وأن لا يدلوا بملاحظات غير مسؤولة مثل تلك المرتبطة بنظرية التهديد الصيني، الأمر الذي لن يحلّ مشاكلهم". كانت تراس قد اتهمت سوناك بأنه اعتمد نهجاً ناعماً مع روسيا والصين عندما كان وزيراً للمال، إذ أثار مخاوف اقتصادية حين كان جونسون يحث على فرض عقوبات صارمة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وظهر موقفه المتشدد من الصين قبل مناظرة الاثنين التي تبث على شبكة "بي بي سي" عند الساعة التاسعة مساءً (20,00 ت غ). تتقدّم تراس استطلاعات الرأي في عملية الحصول على أصوات 200 ألف عضو في حزب المحافظين، وذلك بعدما باتت هي وسوناك المرشّحين النهائيين بعد سلسلة من عمليات تصويت لنواب حزب المحافظين. وسيُعلن عن الفائز في الخامس من سبتمبر. وكانت تراس قد دعت إلى اعتماد نهج أكثر تشدداً، مطالبة مجموعة السبع بأن تصبح "ناتو اقتصادي" في وجه التهديدات الصينية، كما حذرت بكين من فرض عقوبات عليها في حال لم تلتزم بالقواعد الدولية. وهاجم حلفاؤها سوناك لعدم قيامه بالمزيد عندما كان وزيراً للمال، قبل أن يستقيل اعتراضاً على قيادة جونسون وفضائحه المتكررة. وقال ايان دانكن سميث، احد المسؤولين السابقين في حزب المحافظين، "خلال العامين الماضيين، دفعت وزارة المال بقوة باتجاه عقد صفقة اقتصادية مع الصين... بالرغم من قمعها الوحشي للناشطين الديموقراطيين السلميين في هونغ كونغ، وتهديدها تايوان واحتلالها غير القانوني لبحر الصين الجنوبي، وارتكابها مجازر بحق الاويغور". وأضاف "بعد كل ذلك، لدي سؤال واحد بسيط: أين كنت على مدى العامين الماضيين؟". ولكن تراس كانت أيضاً في حكومة جونسون عندما حذرت وكالات الاستخبارات من النفوذ الصيني. ففي مارس 2021، وصفت "المراجعة المتكاملة" الحكومية للأمن والدفاع والسياسة الخارجية، الصين بأنّها "أكبر تهديد على مستوى دولة للمملكة المتحدة". ولكن المراجعة أكدت أيضاً على الحاجة إلى المشاركة في التجارة والاستثمار. وارتفعت حدة التوترات في العلاقات البريطانية-الصينية ربطاً بقضايا تتمحور حول التجسس والهجمات الإلكترونية وحقوق الإنسان وهونغ كونغ. في يوليو 2021، دعا سوناك إلى اعتماد نهج أكثر دقّة في النقاش حول الصين. وقال "يعني ذلك مراقبة نفوذها المتزايد دولياً ومواصلة اتخاذ مواقف مبدئية في قضايا نرى أنها تتعارض مع قيمنا". وادعى سوناك بأنّ الصين كانت "تسرق تقنيّاتنا وكانت تتسرّب إلى جامعاتنا" و"تدعم" فلاديمير بوتين في الخارج عبر شراء النفط الروسي، فضلاً عن التنمّر على الجيران بما في ذلك تايوان. وقال وزير المال السابق "طفح الكيل. لفترة طويلة كان السياسيون البريطانيون وفي الغرب عموماً، يفرشون السجادة الحمراء للصين ويتجاهلون أنشطتها وطموحاتها الشائنة".