عقد المجلس الأعلى للبيئة الأحد الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ اجتماعاً طارئا برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، وكانت منطقه علي صباح السالم هي محور الإجتماع. في البداية تم عرض التسلسل التاريخي للقضايا الخاصة بمنطقة علي صباح السالم بشتى مراحل التقاضي (الكلي والإستئناف والتمييز )، والأحكام النهائية الصادرة من محكمة التمييز والتي تفيد برفض الدعاوى المقدمة من أهالي المنطقة وأنها صالحة للسكن.وذلك بعد تقديم الدراسات من الهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الآخرى التي تفيد بسلامة الصحة و البيئة للمنطقة كما تم عرض الأحكام النهائية بشأن الدعاوى المقدمة من أهالي المنطقة على المصانع، والذي صدرت برفض الدعوى كذلك ، وأن الهيئة العامة للبيئة لديها أحكام نهائية بهذا الموضوع ومستعدة للدفاع عن أي قضية تأتي مستقبلا بهذا الشأن وفقا للدراسات البيئة الخاصه بها وكذلك المستندات والأحكام القضائية التي بحوزتها فيما يخص الإدعاءات بعدم صحة المنطقة . كما تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للبيئة بصدد الوضع البيئي بالمنطقه حيث قدمت الهيئة دراسات بيئية متعدده من معهد الكويت للأبحاث العلميه تم الإنتهاء من بعضها مؤخرا تفيد سلامة وجودة الهواء بالمنطقة كما اطلع المحلس الاعلى للبيئة على البيانات التاريخية منذ عام ٢٠١٠ حتى ٢٠٢١ لتراكيز ملوثات الهواء الجوي المقاسة بمحطة الرصد المستمر الواقعة بضاحية علي صباح السالم والتابعة للهيئة العامة للبيئة والتأكد من أن جميع التراكيز المرصودة تقع ضمن الحدود والمعايير الوطنية المسترشد بها في اللائحة التنفيذية الخاصة بجودة الهواء الجوي من قانون حماية البيئة رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤ والصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠١٧ وعليه، اتخذ رئيس المجلس قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الحكم الخاص بعدم صلاحيه منطقه علي صباح السالم ورفع توصياتها سريعا إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن، كما أوصى المجلس الأعلى بالقيام بدراسات دوريه لجوده الهواء بالمناطق السكنيه للتأكد من عدم إرتفاع الملوثات والحفاظ على صحه وسلامه المواطنين.