يأمل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن يتمكن مرة جديدة من إبطاء التضخم بدون التسبب بانكماش اقتصادي مع ترقب إقراره زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية - غدا الأربعاء، غير أن الموازنة بين التوجهين ستكون عملية دقيقة. وأوضحت جولي سميث أستاذة الاقتصاد في جامعة لافاييت في إيتون بولاية بنسلفانيا الأمريكية «يريدون أن يحاولوا تحقيق ما يطلقون عليه تعبير +هبوط ناعم+ من خلال محاولة تفادي انكماش». وأضافت «السؤال المطروح هو إن كان بإمكانهم تحقيق ذلك. إنه سؤال يصعب الرد عليه في المرحلة الراهنة». وتعقد اللجنة النقدية في البنك المركزي الأمريكي اجتماعا اليوم الثلاثاء وغدا ستقرّ خلاله زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تراوح حاليا بين 1,50 و1,75%. ويبدو أن هناك إجماعا حول فرضية زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة (75 نقطة أساسية)، تساوي الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير في منتصف يونيو وكانت الأعلى منذ 1994. وأوضحت كاثي بوستيانيتش رئيسة قسم الاقتصاد في معهد أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة أن «البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم زيادة في معدلات الفائدة قدرها 75 نقطة أساسية، ولو أنه من الممكن بحث زيادة بمقدار مئة نقطة أساسية». وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد إلى أن الاقتصاد الأمريكي «تباطأ» لكن البيانات الاقتصادية لن تُنذر بركود.