انضمت دولة البحرين اليوم (الاثنين) إلى مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، والتي أطلقتها مصر والإمارات والأردن في أواخر مايو الماضي. وجاء الإعلان عن انضمام البحرين للمبادرة خلال اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية اليوم بالقاهرة، بحضور وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني، حسبما ذكرت وزارة التجارة والصناعة المصرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك. وأوضحت الوزارة، أن اللجنة العليا اعتمدت خلال الاجتماع التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التى عقدت اجتماعات على مدى يومين في القاهرة. وأعدت اللجنة التنفيذية، قائمة بـ87 مشروعا مقترحا، من بينها 12 مشروعا مؤهلا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع خلال اجتماع اللجنة العليا أن "تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية". وقالت جامع، إن "الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والإمارات والأردن تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تسهم في خلق المزيد من فرص العمل". وعبرت عن ترحيب مصر الكبير بانضمام البحرين إلى هذه الشراكة، ما سيسهم في توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الأربع. من جهته، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي إن "دولة الامارات تؤكد على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة (القابضة) بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها". وأضاف "نرحب اليوم بانضمام البحرين شريكا أساسيا وفاعلا في هذه الشراكة، حيث يقوم القطاع الصناعي في مملكة البحرين بدور حيوي وأساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن للبحرين تجربتها الصناعية الناجحة واستراتيجيتها الصناعية ومبادراتها التي ستعزز من هذه الشراكة الرباعية". وتابع أن "هذه الشراكة مفتوحة لانضمام مزيد من الأطراف الراغبة بتطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة، حيث يمكن لتضافر الجهود والعمل الجماعي أن يؤدي إلى نتائج مثمرة". أما وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي فقال إن الدول الأربع بحثت خلال الاجتماع "مشاريع ذات الأولوية لبلداننا والتي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والدوائى بما يكفل استدامة توفير السلع ويحول دون أى انقطاعات أو اختلالات وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية بل ويحفز النمو والتنوع الاقتصادى".