طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف استباحتها للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية. وتأتي المطالبة بعد يوم من مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس أمس الأحد وإصابة 8 آخرين بجروح 3 منهم في حالة الخطر وإحراق للمركبات والمحال التجارية. وحذر اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله من أن مواصلة "الإجرام له تبعات خطيرة ناجمة عن تلك الاعتداءات الهمجية". وتشهد الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، بشكل منتظم مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي تنفذ بين الحين والآخر اقتحامات لاعتقال مطلوبين. من جهة أخرى، رحب اشتية باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المكون من 54 عضوا بأغلبية ساحقة قرارين بشأن "التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، و"حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها". ويدعو القراران إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية لقطاع غزة بشكل كامل ورفع القيود الصارمة المفروضة على الفلسطينيين وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في جميع الأراضي الفلسطينية وإلى العالم. كما يدعوان السلطات الإسرائيلية لعدم استغلال الموارد الطبيعية أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفاذها مع الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان ووقف محاولات تغيير التركيبة الديمغرافية خاصة في مدينة القدس. وحصل مشروع القرار الأول على تأييد 43 دولة، مقابل اعتراض 4 دول وهي الولايات المتحدة وكندا وليبيريا وإسرائيل، وامتناع 4 دول وهي ساحل العاج وغواتيمالا وجزر سليمان والمملكة المتحدة. كما حصل القرار الثاني على تأييد 40 دولة، مقابل اعتراض 6 دول وهي الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والتشيك وليبيريا وإسرائيل، وامتناع 4 دول وهي النمسا وكرواتيا وغواتيمالا وجزر سليمان. ودعا اشتية دول العالم الذين يصوتون مع الشعب الفلسطيني على هذه القرارات مساعدته في تنفيذها وإخراجها من رفوف الأمم المتحدة وربطها بإجراءات ضد إسرائيل وتوفير الحماية الدولية له. ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. في سياق قريب، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت إن الحكومة الإسرائيلية الحالية أولويتها مصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان وبناء مزيد من المستوطنات وتوسيع القائمة في الضفة الغربية. وذكر رأفت لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية أن مواجهة النشاط الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية يتمثل في تعبئة مجتمعية وتصعيد المقاومة الشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية، يتزامن مع ذلك حراك فلسطيني في المحافل الأممية لفرض عقوبات على إسرائيل. وتابع أن عدم فرض عقوبات من قبل المؤسسات الأممية ودول العالم على إسرائيل فإنها "لن تنصاع من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وأكد رأفت أن القيادة الفلسطينية ستتابع العمل مع دول كبرى في العالم والاتحاد الأوروبي من أجل عقد مؤتمر دولي يلزم إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلت العام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين.