أعلن المستشار إبراهيم عباس البوير عن إستعداده لتنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى وذلك بحضور شخصيات دولية مهمة ومشاركة العديد من المنظمات الدولية والعربية الحكومية والغير حكومية لتناول موضوع مهم وهو الإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. إذ جاء ذلك القرار الحكيم نظرا لحداثة الموضوع في صلب مواكبته للمتغيرات الطبيعية المتسارعة والإختلالات البيئية المتراكمة. فلا أحد ينكر اليوم تلك الأحداث الطبيعية المأساوية منها إنتشار الحرائق بصفة رهيبة و غريبة، الزلازل و الفياضات. فتلك النتائج لم تأتي من فراغ بل كانت أسبابها عميقة ولعل أهمها تزايد نسبة الإحتباس الحراري، التلوث الهوائي و المائي، التغيير المناخي وذلك بسبب إتساع ثقب الأوزون. لكن الأهم في طرح هذا الموضوع أمام شخصيات مهمة من ممثلين للحكومات العربية و منظمات غير حكومية ومكونات المجتمع المدني وأيضا أساتذة وخبراء في المجال يكمن في البحث عن المسبب الرئيسي لتلك الأحداث وإيجاد الحلول الجدية وتقديم دراسات كاملة وشاملة للتقليل و التخلص النهائي من تلك الأزمات. إذ تعتبر الصناعة الملوثة للبيئة في جزئها الكبير نظرا لأولويتها المطلقة للإنتاج وربح المال لأغلب الشركات العالمية لكن تبقي العناية بالبيئة محدودة جدا لأنها لا تعتبر الهدف الرئيسي لرؤساء تلك الشركات. فاليوم الإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة تمثل الرؤية الإستشرافية الدولية لسنة 2030 بحيث وضعت الأمم المتحدة ثقلها و نفوذها السياسي والإقتصادي عبر 17 هدفا دوليا للتنمية تسعى لتنفيذها وذلك بمشاركة دولية واسعة النطاق. فقرار الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي لتنظيم ذلك المؤتمر المزمع إنعقاده بدولة الكويت يندرج ضمن تلك الرؤية الإستشرافية والإستراتيجية من أجل البحث عن حلول جدية تخفف من التلوث البيئي المتزايد والمتراكم والتقليل من إنبعاثات الغازات الخاملة مثل أكسيد الكربون القاتل والحارق للأكسيجين وأيضا والأهم تحفيز الإستثمارات في “المشاريع الخضراء الصديقة للبيئية” و تبني مفهوم “الصناعة الخضراء” والتي ستنعكس إيجابيا علي الحياة الإجتماعية وتحقيق الرفاهية للمواطنين في بيئة يطيب بها العيش نظيفة، آمنة و سالمة.