أكد خبراء اقتصاديون أن الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تناول العديد من القضايا التي تهم المواطن السعودي وتنمي الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على تنوع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس، مشيرين أن التنوع سيزيد من التركيز على كفاءة الإنفاق الحكومي والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات. في البداية يقول أستاذ الاقتصاد والخبير المالي طارق كوشك: لكي يتحقق مفهوم حسن الدخل المادي للدولة الذي تحتاجه البلاد ويطلبه المواطن يتوجب الأخذ بمبدأ تنويع مصادر الدخل حيث لا يمكن الاستمرار بالاعتماد على النفط فقط كمورد رئيس للميزانية المالية للدولة، لأن سلعة النفط تبقى خاضعة للعرض والطلب، لذلك فإن من الضروري الاهتمام بتنويع مصادر الدخل، فهو أمر حيوي جداً للمملكة خصوصاً مع وجود العديد من المعادن مثل: الذهب والفوسفات وغيرها وكذلك يوجد لدينا في المملكة قيمة مضافة لقيام الصناعات الإستراتيجية الكبيرة نظرًا لتوفير مصادر الطاقة وطول السواحل على البحر.. وقال إن تحقيق مبدأ تنويع مصادر الدخل للدولة أمر محوري يتطلب الاهتمام به بصورة كبيرة من خلال وضع إستراتيجية وطنية، يتم من خلالها تحقيق هذا الهدف المبارك بحيث تشمل الاستراتيجية ضمن خطة التطبيق كافة مناطق المملكة وتتضمن مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال استخدام وسائل وطرق مختلفة لزيادة الإيرادات وتفعيل الاستثمارات التنموية بالإضافة إلى تطوير الطاقة البشرية الوطنية. ويرى الاقتصادي برجس البرجس أن تعّدد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول، فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستعاني هذه السنة والسنوات المقبلة من تحديات كثيرة أهمها انخفاض في الإيرادات بأكثر من 40 في المئة مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. وقال لكي تبني المملكة هويتها الاقتصادية، عليها النظر إلى المحفزات المتاحة، المملكة لديها احتياطات نقدية، والدَّين العام يكاد لا يذكر، وهذا يتيح لها الاستثمار والنظر لصادرات السلع بين دول العالم التي تبلغ 18 تريليون دولار أمريكي، نجد أن أكبر السلع غير نفطية المصّدرة بين الدول هي السيارات ومعدات النقل، والإلكترونيات والأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية، التي تبلغ قيمتها أكثر من 6 تريليونات دولار. وبما أن هناك طلبًا على هذه السلع نجد أن أكبر الدول تنتج وتصدر تلك السلع، وأكبرها الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والمكسيك وفرنسا وإيطاليا وهولندا وكوريا الجنوبية. هذه السلع تصّدر تقريبًا إلى جميع دول العالم، ومنها المملكة العربية السعودية حيث إننا نستورد السيارات ومعدات النقل والإلكترونيات والأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية كأكبر السلع المستوردة بأكثر من 350 مليار ريال سنويًّا، وهذا يمثل أكثر من 50 في المئة من واردات المملكة السنوية التي تفوق 650 مليار ريال بعد أن كانت 156 مليار ريال قبل 10 سنوات ولا تزال في تزايد، وترى رئيسة اللجنة التجارية بغرفة جدة نشوى طاهر أن تنوع مصادر الدخل للمملكة أمر في غاية الأهميه، فالاعتماد على مصدر واحد لا نعلم نتائجه مستقبلاً لذلك لابد من خلق فرص دخل اخرى والاعتماد على الناتج المحلي وتقليل كمية الاستيراد بشكل مقنن والاعتماد على التصدير.