تونس - أظهر استطلاع للرأي تأييدا واسعا لمشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي شارك فيه التونسيون الاثنين ويأملون من خلاله بوضع حد للأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة منذ سنوات.  وقالت مؤسسة سيغما كونساي أن 92.3 بالمئة من الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون الدستور الجديد.  وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5 بالمئة. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن 2,458,985 ناخبا "كانوا في الموعد" وأدلوا بأصواتهم، لافتا الى أن النسبة "قابلة للارتفاع" لان بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة. وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين منذ السادسة صباحًا قبل أن تغلق في العاشرة مساء لتبدأ مرحلة فرز الأصوات. الى ذلك، قال سعيد الثلاثاء إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وذلك وفق ما ذكرته قناة الجزيرة التلفزيونية. وأضاف أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة. وقاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء، قائلة إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011 ويمكن أن يبدأ الانزلاق مجددا نحو الاستبداد. وتواجه تونس أزمة اقتصادية تلوح في الأفق وتسعى للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي- وهي قضايا شغلت المواطنين العاديين خلال العام الماضي أكثر بكثير من الأزمة السياسية. وبعد قليل من نشر استطلاع الرأي، توافد المئات من أنصار سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال. وهتفوا بشعارات منها "الشعب يريد تطهير البلاد" و"انتهت اللعبة.. السيادة للشعب". وحل الرئيس قيس سعيد البرلمان وانتقل للحكم بمراسيم قائلا إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل. وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي. وكانت تحركاته الأولية ضد البرلمان تحظى بشعبية كبيرة لدى التونسيين، حيث تدفق الآلاف إلى الشوارع لدعمه. وجعل التراجع الاقتصادي منذ عام 2011 كثيرين يشعرون بالغضب من الأحزاب التي تحكم البلاد منذ الثورة، وبخيبة أمل من النظام السياسي.