ارتفعت التجارة الخارجية السعودية خلال أيار (مايو) الماضي 61.2 في المائة، لتبلغ مستوى قياسيا عند 197.99 مليار ريال مقارنة بـ 122.8 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، قفز فائض الميزان التجاري في مايو الماضي 163 في المائة، ليبلغ 90.27 مليار ريال مقابل 34.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021. جاء ذلك نتيجة نمو الصادرات السلعية بوتيرة أسرع كثيرا من زيادة الواردات في ظل صعود أسعار النفط، ما رفع قيمة الصادرات النفطية، إلى جانب تطور الصادرات غير النفطية بدعم البرامج الحكومية المحفزة. والفائض المسجل في مايو الماضي هو الأعلى تاريخيا وفق البيانات المتاحة، وهو الفائض الـ 23 على التوالي، حيث كان الميزان التجاري سجل عجزا في أبريل ويونيو 2020 بسبب ذروة جائحة كورونا ومن ثم عاود تسجيل الفوائض مجددا. وارتفعت قيمة الصادرات السلعية خلال مايو الماضي 83.4 في المائة لتبلغ 144.1 مليار ريال، مقابل 78.6 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021، نتيجة فترة تأثر التجارة العالمية في الفترة المقارنة من العام الماضي بجائحة كورونا. وتعد الصادرات في مايو الماضي أعلى مستوى تاريخيا، أما الواردات فارتفعت 21.8 في المائة، لتبلغ 53.9 مليار ريال، مقابل 44.2 مليار ريال للشهر نفسه من 2021. ونتيجة لارتفاع أسعار النفط، قفزت قيمة صادرات النفط السعودية في الشهر ذاته على أساس سنوي 105 في المائة، لتبلغ نحو 116.2 مليار ريال مقابل 56.5 مليار ريال في الشهر نفسه من 2021. كانت أسعار النفط قد تأثرت بجائحة كورونا في 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة 100 دولار للبرميل. يأتي تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية مع رفع قيود جائحة كورونا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية معا في ظل برامج تنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030. وحدة التقارير الاقتصادية