أعربت فرنسا أمس عن معارضتها تحديد هدف موحد لخفض استهلاك الغاز في أوروبا، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية خفضا بنسبة 15 في المائة، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها على التضامن الكامل مع ألمانيا. وبحسب "الفرنسية" ذكرت أنياس بانييه روناشير الوزيرة الفرنسية "لا نتمنى اعتماد أهداف موحدة لا تتكيف مع واقع كل طرف ولن يكون لها في نهاية المطاف تأثير في قدرتنا على تصدير الغاز إلى جيراننا". وأوضحت أن فرنسا تسعى إلى اتفاق "يرسي مبدأ خفض منسق لاستهلاك الغاز، غير أنه يأخذ في الحسبان في الوقت نفسه الأوضاع الخاصة لكل دولة عضو، ولا سيما قدرتنا على تصدير الغاز". وتتمتع فرنسا بإمدادات غاز جيدة لعدم اعتمادها كثيرا على روسيا، خلافا لألمانيا. وإذا قام البلد بخفض استهلاكه طوعا، فسيوفر كميات من الغاز يمكنه لاحقا تصديرها إلى جيرانه لسد حاجاتهم، غير أن هذه القدرة على التصدير محدودة بفعل حجم خطوط أنابيب الغاز القائمة، وترى الحكومة الفرنسية أنها لن تكون قادرة ماديا على تصدير 15 في المائة من غازها إلى ألمانيا. وتنص خطة بروكسل التي ما زالت تنتظر مصادقة الدول الأعضاء، على أن كل بلد "يبذل كل ما بوسعه" للحد من استهلاكه من الغاز بين آب (أغسطس) 2022 وآذار (مارس) 2023 بما لا يقل عن 15 في المائة مقارنة بمتوسط الفترة ذاتها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. وفي حال وجود "مخاطر نقص حاد" تدعو بروكسل إلى تفعيل آلية إنذار بعد التشاور مع الدول، يصبح بموجبها خفض الاستهلاك بنسبة 15 في المائة "ملزما" للدول الـ 27. وتواجه هذه المبادئ التي ينبغي بحثها خلال مجلس استثنائي لوزراء الطاقة الأوروبيين في بروكسل، معارضة من عدة دول مثل إسبانيا واليونان والبرتغال. غير أن فرنسا تشدد على واجب "التضامن" ولا سيما مع ألمانيا الشديدة الاعتماد على الغاز الروسي، مشيرة إلى الترابط الوثيق بين الاقتصادين. لكن أي خفض طوعي لاستهلاك الغاز بهدف مساعدة ألمانيا لن يكون مجديا إلا إن كان بالإمكان تصديره. إلا أن قدرات الترابط بين فرنسا وألمانيا "محدودة ماديا وفنيا"، بحسب ما أوضحت الوزيرة الفرنسية. من جهة أخرى، تدعو فرنسا إلى أن تصادق الدول كذلك على آلية الإنذار التي تؤدي إلى خفض إلزامي لاستهلاك الغاز، معتبرة أنه "بالنسبة لموضوع بهذه الأهمية، من المهم أن تقول الدول الأعضاء كلمتها".