شركة رقمي
نقل من موقع 
أقرت محكمة التمييز حكما بالسجن 3 سنوات على شابين من جنسية عربية أدينا بالاشتراك في جريمة احتيال عن طريق شراء وبيع هواتف نقالة بواسطة كروت ائتمانية من خارج البحرين، حيث كان يساعدهما في عملهما الاجرامي (هارب). وكانت محكمة اول درجة عاقبت المتهم الهارب بالسجن 7 سنوات مع تغريمه 20 ألف دينار، بعد ادانته بجرائم غسل أموال والاحتيال إلكتروني، وعاقبت المحكمة المتهمين الثاني والثالث بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهما 10 آلاف دينار، ومصادرة 57 ألف دينار من أموال وممتلكات المتهمين وإبعادهم جميعا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، عن تهمتي غسل الأموال والاحتيال، حيث استأنف الثاني والثالث على الحكم فقضت المحكمة ببراءة أحدهما من تهمة غسل الأموال وأيدت عقوبة السجن 3 سنوات والغرامة وألغت حكم أول درجة فيما يخص المصادرة من أموال، حيث لم يرتضيا وطعنا على الحكم أمام محكمة التمييز التي أقرت الحكم نهائيا. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت بلاغا من احدى شركات البيع الالكتروني تفيد رصدها لعمليات احتيالية تتم ببطاقات بنكية أمريكية عن طريق مواقع لبيع الأجهزة الالكترونية وتبين أن إجمالي مبالغ المعاملات التجارية التي تمت قاربت من 8 آلاف دينار، وتم دفع المبالغ بواسطة البطاقة البنكية، وتبين أن شركة الأجهزة الالكترونية لا يزال بحوزتها بضائع لم تسلمها إلى العميل فطلبت إدارة الجرائم من المتجر الالكتروني وقف توصيل البضاعة إلى المتسلم، حيث دلت التحريات على أن المتهمين الثاني والثالث هما من تسلما عددا من الهواتف التي تمثل جزءا من البضاعة المشتراة. وبضبط المتهمين أنكر المتهم الثالث الاشتراك في الجريمة وقال إنه تعرف على بحريني عرض عليه العمل معه في تجارة الهواتف مقابل بيعها وحصوله على 10 دنانير نسبة على بيع كل هاتف، وأضاف أن عملية الشراء كانت تتم من خارج البحرين عن طريق المتهم الأول من دون أن يدري هو كيف تتم عملية الشراء او مصدر الأموال، وبناء على عملية الشراء يقوم بتسلم الهواتف على عنوانه وبعدها يبيع الهواتف لأحد المحلات ويسلم المبلغ إلى للشخص البحريني لتحويل مبلغ إعادة البيع إلى المتهم الأول. وقال المتهم الثاني أنه بناء على عرض المتهم الثالث للعمل معه وافق من دون أن يدري طبيعة عملية الشراء حيث يستلم الهواتف ويقوما ببيع الهواتف لأحد المحلات ويسلما مبلغ البيع للشخص البحريني الذي بدوره يقوم بتحويل الأموال للمشتري في الخارج، وأضاف أنهما تأكدا من الاخير من قانونية عملية البيع، حيث تسلما في آخر مرة 18 هاتفا بأنواع مختلفة وكان متبقي ما يقرب من 42 هاتفا لم يتم تسلمهم، فتوجها إلى المتجر الالكتروني للسؤال عن سبب عدم إيصال باقي البضاعة المشتراة وفوجئا بكمين أمني وتم القبض عليهما. فأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم وآخرون في غضون عام 2021 بدائرة أمن مملكة البحرين، المتهم الأول استعمل التوقيع الالكتروني الخاص بالمجني عليهم وهي بطاقات ائتمانية مع الأرقام السرية لتلك البطاقات لغرض احتيالي، حيث قام بشراء العديد من الأجهزة الذكية من المحلات التجارية بمملكة البحرين مستعملا تلك البطاقات البنكية، كما توصل من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المنقولات المبينة النوع والوصف والمملوكة للمجني عليهم من خلال التدخل في نظم تقنية المعلومات وتحريف بياناتها بأن استعمل بطاقاتهم الالكترونية والارقام السرية. كما أسندت للمتهمين الثاني والثالث أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمتين، كما ارتكبا جريمة غسل أموال متحصل عليها بطريق غير مشروع وأجريا عمليات على تلك الأموال بأن قاما ببيع تلك الأجهزة المتحصلة من تلك الجريمة، وأسندت للمتهمين جميعا أنهم ارتكبوا جريمة غسل أموال متحصل عليها بطريق غير مشروع وقاموا بإجراء تحويلات على تلك الأموال مع علمهم بعدم مشروعيتها.
مشاركة :
