أكدت شركة الاتصالات السعودية (STC) أن الإعلان المنشور أول من أمس «الثلاثاء»، المتعلق بمخالفة الشركة لنظام حماية المنافسة، يأتي على خلفية قضية قديمة منذ خمس سنوات، وتم البت فيها ومعالجتها - آنذاك - وفق أنظمة وقرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوضحت الشركة فيما يتعلق بموضوع تمرير المكالمات الدولية، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أصدرت قرارات عدة، متعلقة بتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات، وشملت تلك القرارات جميع الأسواق، بما في ذلك سوق إنهاء المكالمات على الشبكات الثابتة والمتنقلة بالجملة، ومنها تمرير المكالمات بين المشغلين، وبينت قرارات الهيئة فيها بصورة واضحة أنه لا يوجد مشغل مسيطر «مهيمن» وحيد، في هذا السوق، بل إن كل مشغل يعد مسيطرًا في شبكته فقط. وأصدرت الهيئة بعد ذلك قرارات متعلقة بتنظيم خدمة إنهاء المكالمات الدولية الواردة لعملاء المشغلين بالسعودية، التي حددت المتطلبات الفنية والتجارية لتقديم تلك الخدمة، والتزمت شركة الاتصالات السعودية بجميع ما جاء في تلك القرارات. وفيما يتعلق بموضوع نقل الأرقام بين المشغلين، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية نظمت كذلك هذه الخدمة بقرارات عدة، منذ عام 2004، بما في ذلك ما نشر في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى عن توقيع اتفاقية تجارية لخدمة نقل الرقم بين مشغلي الهاتف المتنقل الثلاثة، وذلك في عام 2011، والشركة ملتزمة تمامًا بهذه الاتفاقية. وفي هذا الإطار، تؤكد شركة الاتصالات السعودية مجددًا، التزامها بتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة؛ وفي الوقت نفسه فهي ملتزمة أمام الجميع بدعم الجهود التي تسهم في إيجاد بيئة تنافسية إيجابية وبما يتوافق مع التوجهات الحكومية لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، علمًا بأن الشركة تحتفظ بكامل حقها في الدفاع عن مصالحها لحماية حقوقها وحقوق المساهمين وعملائها.