الأمم المتحدة، الدمام أ ف ب، الشرق حث مجلس الأمن الدولي أمس أطراف النزاع في اليمن على احترام وقف إطلاق النار الهش واستئناف محادثات السلام التي لم تسفر عن نتائج. وخلال اجتماع في نيويورك، دعت الدول الـ15 في مجلس الأمن «جميع الأطراف اليمنية إلى مواصلة وتسريع المشاورات السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة». وجدد مجلس الأمن الدولي مطالبته السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز، والتوصل إلى قرار دائم لوقف إطلاق النار. وشدد المجلس في بيان صدر أمس، على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216، الذي ينص على انسحاب ميليشيا الحوثي وصالح من المحافظات وتسليم مؤسسات الدولة والإفراج عن المختطفين، بالإضافة إلى عدة بنود أخرى. وأعرب المجلس عن دعمه جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد للتوسط في حل سلمي للنزاع اليمني، مطالبين بالسماح لوكالات الإغاثة بالعمل دون عوائق. وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم إزاء تسهيل إيصال السلع التجارية والمساعدات الإنسانية والوقود للأغراض المدنية إلى جميع أنحاء اليمن، فضلاً عن اتخاذ تدابير عاجلة لضمان الوصول الآمن ودون عوائق لمزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة. كما شددوا على الحاجة الماسة لاستمرار تدفق سفن الغذاء التجارية والدواء والوقود والإمدادات الحيوية الأخرى إلى داخل اليمن عبر كل الموانئ اليمنية دون تأخير باعتبار ذلك ضرورة إنسانية بسبب الاعتماد الكبير لليمن وشعبه على الغذاء والوقود المستورد. وفي هذا الصدد، حثوا جميع الأطراف على العمل مع الآلية الجديدة للأمم المتحدة الخاصة بالتحقق والتفتيش. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية العملية الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأهداف المدنية، ولوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال في انتهاك للقانون الدولي المعمول به، والعمل على وجه السرعة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد. كما أعلن المجلس أنه «يحث الأطراف اليمنية على الوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات، ويرحب بالتزامهم بجولة جديدة من المحادثات في منتصف يناير 2016، على أساس التقدم الذي تم تحقيقه». ودان أعضاء مجلس الأمن «جميع أعمال العنف، والمحاولات أو التهديدات باستخدام العنف لترهيب المشاركين في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة»، مشددين على أن «مثل هذا العمل غير مقبول».