خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري و2023، مشيرًا إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي قاتمة ويشوبها المزيد من عدم اليقين. النقد الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2022 صندوق النقد الدولي: وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا قد يؤدي إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي مستشار مجلس الوزراء يكشف آخر تطورات المفاوضات مع النقد الدولي تونس: المفاوضات مع "النقد الدولى" إيجابية.. ولا مساس بالدعم وبحسب الصندوق، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنحو 3.2% في العام الجاري وهو مستوى أقل بنحو 0.4% من التقديرات السابقة. فيما توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في 2023 وهو أيضًا مستوى أقل من التقديرات السابقة بنحو 0.7%. الصندوق أوضح أن التوقعات المعدلة تشير إلى أن المخاطر الهبوطية التي أشار إليها في تقريره السابق تجسدت الآن، مشيرًا إلى أن ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ اقتصاد الصين بصورة أكبر من التوقعات والتداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية ضمن أبرز المخاطر. وتابع الصندوق: التعافي المؤقت في 2021 تبعه تطورات قاتمة متزايدة في 2022. وأكد التقرير على أن التباطؤ المتوقع قد يُمثل أول انكماش فصلي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 2020. ودفع تدهور جوانب النمو لدى كل من أميركا والهند والصين الصندوق نحو خفض توقعاته. ولذلك خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن العام الجاري بنحو 1.4% إلى 2.3%، كما خفض التقديرات لنمو الاقتصاد في الصين بنسبة 1.1% عند 3.3%. وفيما يتعلق بالهند، خفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد هناك بنحو 0.8% عند 7.4% وذلك بفعل الظروف الخارجية غير المواتية وتشديد السياسة النقدية بصورة أسرع. وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.2% إلى 2.6%، مشيرًا إلى أنه من المرجح تزايد التداعيات بفعل الحرب في أوكرانيا في عام 2023 لا سيما في الاقتصادات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. الصندوق رفع التقديرات لنمو اقتصاد روسيا في العام الجاري بنحو 2.5% مشيرًا إلى الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنحو 6%. هذا ويتوقع الصندوق أن يُسجل التضخم لدى الدول المتقدمة مستويات 6.6% في العام الجاري و9.5% في الدول الناشئة والنامية، وهو ما يمثل زيادة في التقديرات بنحو 0.9% و0.8% على الترتيب.   النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي بـ3 في المائة في 2022    وتوقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 3 في المائة في العام الجاري و7 في المائة في العام المقبل 2023، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وقال الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن الاقتصاد الإيطالي سوف يسجل نموًا بنسبة 3 في المائة في العام الجاري و7 في المائة في 2023، بينما توقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.2 في المائة في العام الحالي و2.9 في المائة في 2023. وأفاد التقرير "التوقعات الأساسية هي أن النمو سيتباطأ من 6.1 في المائة العام الماضي إلى 3.2 في المائة في عام 2022، أي أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية من بيانات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2022". في عام 2023، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو العالمي 2.9 في المائة، أي أقل بمقدار 0.7 نقطة مئوية مما كان متوقعا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل. توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق سياسي بشأن الخطة التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي لخفض الطلب على الغاز والتي تنص على خفض الإمدادات بنسبة 15 في المائة على أساس طوعي من 1 أغسطس إلى 31 مارس، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وشهد مجلس الطاقة الاستثنائي اليوم في بروكسل موافقة بالإجماع تقريبًا من وزراء الاتحاد الأوروبي، باستثناء موافقة المجر، كما أكدت مصادر دبلوماسية. سيكون الخفض إلزاميًا في حالة قيام المجلس بمراسيم الأغلبية المؤهلة حالة التأهب بناءً على طلب السلطة التنفيذية الأوروبية أو خمس دول أعضاء. وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الاتفاقية قائلة: "ستفعل أوروبا كل ما يلزم لضمان أمن الطاقة للاتحاد". وقالت فون دير لاين "إن التزام الخفض الجماعي بنسبة 15 في المائة مهم للغاية وسيساعد في تجديد مخزوننا لفصل الشتاء. وتمثل إمكانية إعلان حالة التأهب في الاتحاد الأوروبي إشارة قوية على أننا سنفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن إمدادات الطاقة وحماية المستهلكين، سواء أكانوا عائلات أم صناعات"، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي اتخذ اليوم خطوة حاسمة للتصدي للتهديد بوتين بالقطع الكامل للغاز". جاء الاتفاق في الساعات القليلة الماضية بعد أن أعربت بعض الدول، مثل اليونان وإسبانيا وكذلك إيطاليا نفسها، عن انتقادات وحيرة بشأن خطة المفوضية. في النهاية، سيكون مجلس الاتحاد الأوروبي وليس المفوضية هي التي ستقرر إمكانية تحديد "أهداف ملزمة" إذا لم يكن هناك انضمام طوعي من قبل الدول الأعضاء. وبالتالي، تنص الآلية على سلسلة من الاستثناءات، والتي ستعتمد على مستوى تخزين الغاز في الدول وإمكانية توفيره. دول البلطيق والدول الجزرية، مالطا وقبرص، على سبيل المثال، يمكن إعفاؤها من الإجراءات الجديدة، كما أوضح وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي قال "بالطبع، هناك انحرافات لا تعكس سوى بعض الدول، مثل إعفاءات دول البلطيق، بالنسبة للدول الجزرية. ولن يتمكن الباقي من استخدام هذه الإعفاءات". الآن.. لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس “المشاط" تبحث مع البنك الدولي تضمين ملاحظات الجهات الوطنية في تقرير المناخ وتابع "الشتاء قادم، لا نعرف كم سيكون الجو باردًا ولكننا نعلم أن بوتين سيواصل لعب لعبته القذرة من سوء المعاملة والابتزاز بإمدادات الغاز. لهذا يجب علينا إعداد عائلاتنا واقتصادياتنا".