أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، أن قرار مجلس الوزراء بنقل مهام ومسؤوليات الإشراف على قطاع البريد إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، سيسهم في دعم الترابط بين منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل المختلفة، وتعزيز التكامل في التخطيط وبناء السياسات العامة للقطاع.ورفع الجاسر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بنقل مهام ومسؤوليات الإشراف على قطاع البريد لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.وأوضح أن القرار يأتي داعما لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، ونموذجا للنقل المتكامل.وبين الجاسر أن القرار سيعزز من حوكمة قطاع الخدمات اللوجستية ويمكن التكامل بين القطاعات لتحقيق التطلعات والمستهدفات، كما سيوفر بيئة محفزة تسهم في استحداث خدمات مضافة، وتعزيز التنافسية وتسهيل وتوحيد الإجراءات على المستثمرين في القطاع.وقدم وزير النقل والخدمات اللوجستية شكره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات على ما قدمته منظومة الاتصالات لهذا القطاع من تمكين ودعم ومبادرات فاعلة أسهمت بتطويره، مؤكدا أهمية التكامل وتفعيل الشراكة الاستراتيجية لتحقيق التطلعات ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني ومواكبة رؤية المملكة 2030.من جهته قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه «إن القرار يأتي بسبب التوجه العالمي للقطاع، ومواكبا للتطورات التي تمر بها مملكتنا الغالية، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل التي أطلقها ولي العهد رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الأمير محمد بن سلمان، بتاريخ 29 / 6 / 2021م؛ للارتقاء بمكانة قطاع البريد والخدمات اللوجستية؛ كونه أحد القطاعات الممكنة لرؤية المملكة 2030، الداعية لتوفير خدمات بريدية ولوجستية متطورة، ويعزز التكامل في الاستثمار وتجربة العملاء».وأضاف «رحلة قطاع البريد التاريخية بدأت بتوصيل المعلومة (الرسالة)، ومع تطور التقنية انتقلت لتخدم توصيل المنتجات والبضائع، ومن مبتغى مواكبة هذا التوجه العالمي، انتقل البريد من منظومة الاتصالات إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية».وأكد السواحه أن المنظومتين تعملان فريقا واحدا لتأكيد هذا الانتقال السلس، وضمان تقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى أن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات استطاعت تحقيق عدد من المنجزات والمكاسب، في مقدمتها: تمكين سوقه من النمو والوصول إلى حجم يقارب 6,7 مليارات ريال بمعدل نمو مقداره 29%، ووصول عدد الشركات المرخصة إلى 145 شركة بنسبة نمو بلغت 1511%، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي 6 مليارات ريال بنسبة نمو 15.4%، رافقت ذلك زيادة في عدد المناديب المسجلين في خدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونية، إذ بلغ عددهم 190.8 ألف مندوب.