خفض صندوق النقد الدولي توقعاته حيال نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المائة للعام الجاري، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 3.6 في المائة، ونحو 2.9 في المائة للعام المقبل، على أثر انخفاض النمو في وقت سابق من هذا العام، وتراجُع القوة الشرائية للأسر، وتشديد السياسة النقدية. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، أشار إلى ان الاقتصاد العالمي يشهد تطورات تضفي على الأجواء قتامة متزايدة، مشيرا إلى ان المخاطر تتحقق على أرض الواقع.  فانكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام، نتيجة لهبوط النشاط في الصين وروسيا، بينما جاء الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة دون مستوى التوقعات، وتعرض الاقتصاد العالمي الضعيف في الأساس من جراء الجائحة لعدة صدمات أخرى، إذ ارتفع التضخم عن المستوى المتوقع على مستوى العالم – وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية – مما تسبب في تشديد الأوضاع المالية؛ وتباطأ النشاط بصورة أسوأ من المتوقع في الصين، نتيجة لموجات تفشي كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام؛ وظهرت تداعيات سلبية أخرى على أثر الحرب في أوكرانيا. وبحسب التقرير، تم تخفيض التوقعات بمقدار 1.4 نقطة مئوية في الولايات المتحدة إلى 2.3 في المائة للعام الجاري ونحو 1 في المائة نمو متوقع في عام 2023.  وفي الصين، أدى تجدد إجراءات الإغلاق العام وزيادة عمق الأزمة العقارية إلى تخفيض توقعات النمو بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 3.3 في المائة للعام الجاري ونحو 4.6 في المائة للعام المقبل. وفي أوروبا، تعكس التخفيضات الكبيرة في التوقعات تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية، حيث تشير التوقعات لنمو اقتصاد منطقة اليورو بواقع 2.6 في المائة للعام الجاري ونحو 1.2 في المائة للعام المقبل.